hannibalmazen 
الرئيس قيس سعيد، طالب بمراجعة شاملة لقانون البنك المركزي التونسي، ما يهدد استقلالية البنك في ظل الأزمات المالية الراهنة.
وأشار الرئيس التونسي إلى ضرورة تعديل القانون الذي يُمنح بموجبه البنك المركزي الصلاحية الحصرية في تحديد أسعار الفائدة وسياسات الصرف الأجنبي، مؤكدا على أن أي تعديلات مستقبلية يجب أن تتم بالتشاور مع الحكومة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه تونس تحديات مالية متزايدة وصعوبات في تأمين التمويلات الخارجية، ما دفع الحكومة للتوجه نحو الاقتراض المحلي والتمويل المباشر من البنك المركزي لسد العجز في الميزانية.
وسبق أن أعلن البرلمان التونسي عن موافقته على توفير 2.2 مليار دولار للخزينة من البنك المركزي لتغطية الديون العاجلة.
والنقاش حول استقلالية البنك المركزي ليس جديدا، إذ سبق أن قدم نواب برلمانيون مشروع قانون في أكتوبر الماضي يجرد البنك من حصرية تحديد أسعار الفائدة.
وفي السياق ذاته، حافظ البنك المركزي على نسبة الفائدة الرئيسة دون تغيير منذ 2013، معتبرا أن استمرار دعم المسار التنازلي للتضخم أمر ضروري، رغم انخفاض نسب التضخم سنويًا.
وجاءت هذه التطورات في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي تسلم أغلب السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتراض المحلي قد يزيد بشكل كبير في العام المقبل، ما يعكس تحديات الحصول على قروض خارجية ويضع المزيد من الضغوط على الوضع المالي للبلاد.