21 نوفمبر 2024

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية.

وجاء ذلك بعد تعبير بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم إزاء حملة التوقيفات الأخيرة التي شهدتها تونس.

واجتمع سعيّد مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بنرجيبة، وكلّفه بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس وممثلي بعض الجهات، لإبلاغهم احتجاج تونس “شديد اللهجة” على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وفقاً لبيان من الرئاسة التونسية نُشر، يوم الخميس.

وأكد سعيد أن “ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤون تونس الداخلية”، مشددا على أن “تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها لم تتدخل يوما في شؤون الدول الأخرى، وأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه”.

ويأتي هذا الإجراء كرد فعل من الرئيس سعيد على بيانات بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي التي نددت بحملة التوقيفات الأخيرة التي استهدفت إعلاميين ومحامين، وأعربت عن قلقها بشأن حرية التعبير واستقلالية القضاء في تونس.

وفي هذا السياق، نددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بموجة التوقيفات التي شهدتها تونس مؤخرا، واعتبرت أن “ممارسات السلطات تناقض الحريات التي يكفلها دستور البلاد”.

ومن جانبه، طلب الاتحاد الأوروبي توضيحات من السلطات التونسية بشأن أسباب موجة التوقيفات الأخيرة، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء تشكل “أساسا” لشراكته مع تونس.

واستنكرت فرنسا توقيف محامية وصحافيين وأعضاء جمعيات في تونس، مؤكدة أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي واتفاقيات الأمم المتحدة.

الرئيس التونسي يُلغي زيارة إلى موريتانيا لرفضها حضور اجتماعاً مغاربياً

اقرأ المزيد