حملة غينية لإخلاء عشرات الآلاف من عمال مناجم الذهب أثارت أزمة إنسانية في مالي، مع تدفق النازحين واندلاع احتجاجات في باماكو وواغادوغو، وتصاعد التوتر الإقليمي دون بلوغه مستوى الأزمة الدبلوماسية.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية على حدود دول الساحل مع تدفق عمال المناجم الحرفيين، ومعظمهم من الشباب الذين طردتهم السلطات من غينيا إلى مالي، فيما ينحدر أكثر من 90% من هؤلاء العمال من بوركينا فاسو.

وبدأت التطورات في الثاني من نوفمبر، عندما أعلن المتحدث باسم الجيش الغيني، الجنرال مامادو أليو سو، في بيان، تنفيذ “بعثات تفتيش وتقييم” خلال الأشهر الماضية في منطقة سيغيري، كشفت عن “تدهور مقلق للبيئة والأراضي الزراعية والغطاء النباتي، فضلاً عن تلوث وترسب الطمي في نهري النيجر وتينكيسو وروافدهما”.

وفي اليوم نفسه، فرضت السلطات حظراً على التنقيب عن الذهب في شمال شرقي البلاد، وهي منطقة يعمل فيها عشرات الآلاف من الرجال القادمين من مختلف أنحاء المنطقة.

وتأتي الحملة في إطار مساعي السلطات الغينية لاستعادة السيطرة على قطاع تعدين الذهب في البلاد، لا سيما بعد افتتاح أول مصفاة للذهب قبل أسبوع واحد فقط من بدء الإجراءات الأمنية.

وبلغ الإنتاج الوطني من الذهب في عام 2025 نحو 72 طناً، استحوذ التعدين الحرفي على قرابة 70% منها، فيما تسعى الشركات والمشغلون الوطنيون حالياً إلى تعزيز سيطرتهم على القطاع شبه الصناعي، الذي كانت شركات صينية تستحوذ على جزء منه.

وأمام تدفق النازحين، اضطرت الدول المجاورة إلى توفير مأوى عاجل لعشرات الآلاف منهم، وقدرت اللجنة الوزارية المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث عدد الوافدين بنحو 160 ألف شخص.

ووصل نحو 100 ألف منهم إلى العاصمة المالية باماكو، بينما بقي 60 ألفاً في منطقة كوريمالي الحدودية، وكان من بين النازحين عدد كبير من المواطنين الماليين، إلى جانب مواطنين من بوركينا فاسو.

وأثارت مشاهد طرد آلاف العمال الذين كانوا يعتمدون على التنقيب عن الذهب لكسب قوتهم قلق حكومات تحالف دول الساحل، فيما اعترضت مالي وبوركينا فاسو، الشريكتان في برنامج التعاون الأمني الأفريقي، على الطريقة التي نُفذت بها الحملة.

ووصف وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، الذي وصل إلى مالي للقاء مواطني بلاده الذين طُردوا من غينيا، العملية بأنها “مؤسفة للغاية ومشينة”، منتقداً ما اعتبره «معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة».

وفي المقابل، سعت مالي وبوركينا فاسو إلى إظهار قدرتهما على إدارة تداعيات الأزمة بصورة تحفظ كرامة النازحين، من خلال توفير المياه والغذاء والرعاية الطبية، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم في أسرع وقت ممكن.

ورداً على انتقادات وزير بوركينا فاسو، أكد وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتيه، أن “حماية البيئة لا يمكن التضحية بها باسم الأخوة الإفريقية”.

وأشار كوياتيه إلى الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة تعدين الذهب غير المنظم في منطقة سيغيري، ولا سيما استخدام مادة السيانيد في عمليات استخراج الذهب، موضحاً أن هذه الممارسات تؤدي إلى نفوق الحيوانات وتدمير الغابات وتلوث المجاري المائية.

وشدد الوزير على أن الحملة لا تستهدف أي جهة بعينها، وإنما ترتبط بقضايا “السيادة والصحة العامة”، لافتاً إلى توقيف آلاف الأجانب، بينهم 409 مواطنين من بوركينا فاسو و606 ماليين، جرى تسليمهم إلى سفارات بلدانهم.

كما أشار إلى توقيف مواطنين من ساحل العاج وتوغو وغانا ونيجيريا وبنين وفيتنام والهند وسيراليون والكاميرون، متهماً هذه المجموعات بالمشاركة في أنشطة التعدين التي وصفها بأنها تسهم في “التدمير غير المنضبط للطبيعة”.

وفي المقابل، حظيت الحملة بتأييد المجتمعات المحلية في غينيا، التي سبق أن اشتكت من نفوق الماشية نتيجة شرب مياه ملوثة بالسيانيد، فضلاً عن انهيار أنفاق التعدين الحرفي وتضرر الأراضي الزراعية بسبب استخدام الآلات الثقيلة.

وسلطت منظمات المجتمع المدني في البلاد، من بينها منظمة “أكشن ماينز غينيا”، الضوء على الأضرار الناجمة عن التعدين غير المنظم، كما تناولت دعاوى قضائية عدة تورط شركات صينية في هذه الأنشطة، من بينها دعوى رُفعت في يناير الماضي أمام المحكمة الابتدائية في سيغيري.

وفي ظل تصاعد التوتر، دعت حكومتا مالي وبوركينا فاسو مواطنيهما إلى الهدوء وضبط النفس، بعدما اشتكى عدد من العائدين من تعرضهم للاعتداء وسرقة أموالهم وهواتفهم خلال عمليات الإخلاء.

واتهم رئيس بلدية كوريمالي، مامبي كيتا، السلطات الغينية باستخدام الغاز المسيل للدموع، بل واحتجاز قاصرين، فيما أفاد مركز تنسيق الحماية المدنية المالي بتسجيل ست وفيات مرتبطة بالأحداث.

وقدرت وزارة الصحة المالية تكلفة خطة استقبال النازحين بنحو 347 ألف يورو، في ضوء حجم الاحتياجات الإنسانية والطبية، ومع محدودية المساعدات الخارجية أو غيابها، تواجه مالي عبئاً إضافياً في وقت تعاني فيه بالفعل من أعداد كبيرة من النازحين بسبب الأزمة الأمنية الإقليمية المستمرة منذ عام 2013.

صفقات الأسرى تفتح قناة اتصال بين باماكو وجبهة تحرير أزواد وسط استمرار المواجهات