Samer 
الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، أصدرت يوم أمس الأربعاء، توجيهات للوزراء والمسؤولين بضرورة التنسيق مع ديوان مجلس الوزراء قبل الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلق بالشؤون العامة.
وشددت في البيان على أن أي نشر أو تصريح إعلامي خصوصاً في القضايا السياسية الداخلية والخارجية، يتطلب موافقة مسبقة، باستثناء الأعمال الإعلامية الروتينية للوزارات والهيئات.
وأكدت أن رئاسة مجلس الوزراء ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بصرامة لتجنب “الأخطاء الإعلامية”، محذرة من مخالفة هذه التوجيهات.
ويأتي هذا القرار بعد حذف وزارة العدل بياناً نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، هنّأت فيه الليبيين بالإفراج عن هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من سجون لبنان، قبل أن يتم حذفه دون تقديم أي توضيحات، ما أثار جدلاً واسعاً حول دقة المعلومات الواردة فيه.
ومن جهته، نفى محامي هانيبال القذافي، شربل ميلاد الخوري، مساء الثلاثاء، ما أعلنته وزارة العدل الليبية.
وفي السياق ذاته، دعت حنان صلاح، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات اللبنانية إلى إنهاء “الاحتجاز التعسفي” للقذافي، المحتجز منذ عام 2015 دون محاكمة.
وكان هانيبال قد اعتُقل في سوريا عام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، حيث يواجه اتهامات تتعلق بـ”كتم المعلومات” دون صدور أحكام قضائية بحقه.
وفي أغسطس 2024، وجهت عائشة القذافي، شقيقة هانيبال، نداء عبر حسابها على “إنستغرام”، دعت فيه الليبيين والقانونيين والقبائل إلى التحرك لإنهاء ما وصفته بـ”الظلم والاستهتار بحق شقيقها”، كما ناشدت، في يناير الماضي، الرئيس اللبناني جوزيف عون للإفراج عنه.