خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة أوضح طبيعة المهمة العسكرية الجزائرية في النيجر، وسط استمرار الجدل بشأن تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، الذي طالب الجزائر بتوضيحات حول إرسال قوات إلى البلد المجاور.

وقال شنقريحة إن إرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر يأتي في إطار حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة بين البلدين، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وضمن مقاربة التعاون مع دول الجوار لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، ويُعد ذلك أول توضيح يصدر عن مسؤول عسكري جزائري بهذا المستوى بشأن طبيعة المهمة والأهداف المرتبطة بها.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، أن “الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ماضية بخطى ثابتة على مسار تعزيز خياراتها الاستراتيجية المرتبطة بمشروعها الوطني النهضوي، لا سيما في إطار تدعيم أواصر التعاون مع دول الجوار، ضمن مقاربة استباقية ووقائية، لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة”.

وأضاف أن قرار إرسال قوات عسكرية إلى النيجر يندرج ضمن هذا التوجه، قائلاً: “وفي هذا الإطار، يندرج القرار التاريخي للسيد رئيس الجمهورية، القاضي بإرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وفي إطار تفعيل قواعد الدستور، بغية حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة، وهو القرار الذي صادق عليه البرلمان، بغرفتيه، بالإجماع، نهاية أكتوبر الفارط”.

وأوضح شنقريحة أن القرار يعكس، بحسب تقديره، إرادة البلدين ووعيهما بأهمية حماية الاستثمارات والمنشآت الطاقوية المشتركة، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، وما تواجهه من تهديدات مرتبطة بالأنشطة الإرهابية والتخريبية ذات الامتدادات الإقليمية والدولية.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية لكونها تحدد بصورة أكثر وضوحاً الإطار الذي تعمل ضمنه التشكيلة العسكرية الجزائرية في النيجر، إذ تحصر مهمتها في حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة، وتحدد نطاق انتشارها في شمال البلاد.

وفي سياق متصل، ورداً على تصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، قال رئيس البرلمان الإفريقي وعضو مجلس الأمة الجزائري، فاتح بوطبيق، إن هناك فرقاً جوهرياً بين طلب التوضيحات في إطار الحوار الدبلوماسي المشروع، وبين التعامل مع قرار سيادي اتخذته دولة مستقلة وفق دستورها ومؤسساتها وكأنه موضوع خاضع للتقييم أو الحصول على إذن خارجي.

وأوضح بوطبيق، في مقال نشرته صحيفة “الخبر”، أن التصريح الأوروبي بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر يثير سؤالاً أساسياً يتعلق بالحدود الفاصلة بين الاهتمام الدولي المشروع بتطورات منطقة الساحل، واحترام حق الدول ذات السيادة في اتخاذ قراراتها الأمنية والاستراتيجية وفق مصالحها الوطنية والتزاماتها القانونية.

وشدد رئيس البرلمان الإفريقي على أن الجزائر، باعتبارها دولة ذات تاريخ سيادي وعضواً فاعلاً في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، لا تحتاج إلى تذكير بحقها في حماية مصالحها الحيوية، ولا تقبل أن تكون قراراتها الوطنية موضع وصاية أو إملاء من أي طرف.

وأكد أن هذا الموقف لا ينطلق من منطق المواجهة مع الشركاء الدوليين، وإنما يستند إلى مبدأ المساواة في السيادة، واحترام استقلال القرار الوطني، والتعامل بين الدول على هذا الأساس.

وفي معرض رده على ما أثاره التصريح الأوروبي بشأن الأساس القانوني للقرار الجزائري، استعرض بوطبيق المسار الدستوري والمؤسساتي الذي سبق إرسال الوحدات العسكرية، موضحاً أن الخطوة لم تكن قراراً ارتجالياً أو إجراءً منفرداً خارج المؤسسات، بل جاءت استجابة لطلب السلطات النيجرية وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار إلى أن المادة 30 من الدستور تنص على أن الجيش الوطني الشعبي يتولى الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، وفقاً لأحكام الدستور، كما استحضر المادة 31، التي تؤكد أن الجزائر لا تلجأ إلى الحرب للمساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى، وتسعى إلى تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، مع إمكانية المشاركة في جهود حفظ السلام وفق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ولفت كذلك إلى المادة 33، التي تؤكد التزام الجزائر بتعزيز التعاون الدولي والعلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وتأتي مواقف بوطبيق في ظل جدل سياسي ودبلوماسي متواصل منذ تصريحات العنوني، الذي قال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع عن كثب، ويسعى إلى معرفة مزيد من التفاصيل بشأن نطاق نشر الجزائر وحدات عسكرية في النيجر وأهدافه وأساسه القانوني.

وأثارت تصريحات المسؤول الأوروبي ردود فعل واسعة في الجزائر، إذ اعتبرت أحزاب وشخصيات سياسية أن مطالبة الجزائر بتقديم توضيحات بشأن قرار اتخذته وفق إجراءاتها الدستورية، وبناءً على طلب دولة ذات سيادة، تتجاوز حدود الاهتمام الأوروبي بالتطورات الأمنية في منطقة الساحل.

وامتدت الردود إلى وكالة الأنباء الجزائرية، التي نشرت مقالاً بعنوان “الجزائر-النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية”، اتهمت فيه العنوني باختلاق وقائع وتزييف الحقائق بإيعاز من فرنسا، على خلفية حديثه عن طلب توضيحات بشأن إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر.

وشككت الوكالة في الصفة التي تحدث بها المسؤول الأوروبي والأساس الذي استند إليه في الإعلان عن مساعي بروكسل للحصول على تفاصيل بشأن القرار الجزائري، وقالت إن “مصادر مأذونة” أكدت لها أن السلطات الأوروبية لم تتخذ مثل هذه الخطوات تجاه الجزائر، وأنه لم يُسجل أي طلب توضيح أو طلب رسمي أو تبادل دبلوماسي يتطابق مع ما صرح به العنوني.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن، في 26 أكتوبر الماضي، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة.

ويرتبط القرار، وفق المعطيات المعلنة، بحماية المنشآت النفطية التي تستغلها شركة “سوناطراك” في منطقة كفرا بالنيجر، إلى جانب المصالح المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الجزائر.

انسحاب الوفد الجزائري من قمة بالهند احتجاجاً على مشاركة إسرائيل (فيديو)