Samer 
وزارة الخارجية الجزائرية، أعلنت أمس الاثنين، رفضها استلام “قائمة بأسماء 60 جزائرياً” أعدتها السلطات الفرنسية لغرض الترحيل، مؤكدة رفضها “لغة التهديد والابتزاز” في هذا الملف.
واستدعت الجزائر القائم بالأعمال الفرنسي، حيث أبلغه الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان احتجاج بلاده رسمياً على هذه الخطوة.
وأكدت الجزائر، في بيان رسمي، رفضها “المقاربة الانتقائية” التي تعتمدها باريس في تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية الخاصة بالإبعاد، مشددة على أن مراجعة فرنسا “بشكل أحادي” لآليات التنسيق القنصلي أمر مرفوض شكلاً ومضموناً.
وطالبت الجزائر باريس باحترام القنوات الدبلوماسية المتفق عليها، والتي تقتضي دراسة حالات الترحيل “ملفاً بملف” عبر التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية، بدلاً من فرض قوائم جاهزة من طرف واحد.
وجددت الجزائر تمسكها بـ”بروتوكول اتفاق 1994″، الذي ينظم عمليات الترحيل وفق “اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974″، معتبرة أن هذه الاتفاقيات “تمثل المرجع الأساسي” الذي ينبغي الالتزام به.
وجاء الموقف الجزائري عقب إعلان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو، الجمعة، تقديم قائمة بأسماء جزائريين “يجب ترحيلهم”، بحجة أنهم “يشكلون خطراً على النظام العام”، إما بسبب سجلاتهم الجنائية أو ارتباطهم بقضايا أمنية.
يُذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد توتراً متزايداً منذ يوليو الماضي، بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي خطوة أثارت استياء جزائرياً كبيراً، وسط تدهور مستمر في العلاقات الثنائية.