الجزائر تستعد لإعادة بعث وتوسيع مشروع “السد الأخضر” التاريخي الذي انطلق مطلع سبعينيات القرن الماضي، بتمويل دولي ومساهمة وطنية تناهز 100 مليون دولار، وسط تحديات تتعلق بالجفاف والتصحر والتغيرات المناخية.

وتتزامن هذه المرحلة الجديدة مع استحداث هيئة وطنية لتنسيق الجهود ومتابعة التنفيذ، حيث لم يعد المشروع مقتصراً على غرس الأشجار فحسب، بل بات يهدف إلى استعادة التوازن البيئي في المناطق السهبية والارتقاء بالظروف المعيشية لسكانها.

وتعكس التحركات الأخيرة توجهاً لمعالجة الاختلالات التي رافقت التجربة الأولى، عبر الدمج بين التشجير وإعادة تأهيل المراعي وتوفير المياه ودعم الأنشطة الفلاحية والرعوية، سعياً لتحويل السد الأخضر من حملة تشجير واسعة إلى منظومة بيئية واقتصادية متكاملة.

وترجع جذور المشروع إلى عام 1971، حين أُطلق في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين لحماية الأراضي السهبية من زحف الرمال والتصحر، وبناء حزام نباتي يفصل المناطق الزراعية الشمالية عن الصحراء، وفق تصور أصلي يقوم على إقامة شريط أخضر بطول يقارب 1500 كيلومتر وعرض متفاوت يمتد من الحدود الغربية إلى الشرقية عبر 13 ولاية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.7 مليون هكتار.

واعتمدت التجربة الأولى بشكل أساسي على زراعة الصنوبر الحلبي، لكنها اصطدمت على مدى العقود اللاحقة بعقبات عدة، في مقدمتها الجفاف وتراجع تساقط الأمطار والرعي الجائر وحرائق الغابات، علاوة على محدودية الصيانة والمتابعة في مناطق كثيرة، مما أدى لانحسار الغطاء النباتي في مساحات شاسعة وجعل إعادة إحياء المشروع ضرورة بيئية وتنموية ملحة.

وفي أكتوبر 2023، أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إشارة إعادة بعث المشروع من ولاية الجلفة ضمن رؤية تمتد حتى عام 2030، ترمي إلى توسيع الرقعة المستصلحة وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، مع إدخال الأشجار المثمرة والنباتات الرعوية لتحقيق عوائد اقتصادية للسكان المحليين بالتوازي مع المكاسب البيئية.

وعلى صعيد الإنجازات الميدانية، أعلنت المديرية العامة للغابات، في حصيلة صدرت يوم 23 أكتوبر الماضي، أن المساحات المغروسة ضمن برنامج تأهيل وتوسيع السد الأخضر بلغت 42.376 هكتاراً خلال الفترة من 2023 إلى 2026.

وشملت هذه الأعمال غرس زهاء 1.4 مليون شجرة زيتون و1.1 مليون شجرة خروب، إضافة إلى أصناف أخرى من الأشجار المثمرة والغابية، فيما برمجت السلطات غرس 27.45 مليون شتلة مخصصة للسد الأخضر في موسم 2026-2027 على مساحة تتخطى 34 ألف هكتار، ضمن خطة أوسع تضم نحو 38.8 مليون شتلة من الأصناف الغابية والمثمرة والرعوية.

وتسعى هذه العمليات إلى إعادة بناء الغطاء النباتي، واستصلاح الأراضي المتضررة، وترميم المناطق السهبية والصحراوية ومناطق الحلفاء وأحواض الأودية، فضلاً عن حماية المواقع المتأثرة بالحرائق والتقلبات المناخية.

وفي خطوة مؤسساتية بارزة، شهدت الجزائر يوم 4 نوفمبر 2026 تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للتنسيق المكلفة بمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، بهدف توحيد جهود القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.

وتضم الهيئة ممثلين عن 20 دائرة وزارية و16 هيئة ومؤسسة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، وتستند في عملها إلى لجنة علمية بإشراف المعهد الوطني للأبحاث الغابية، ولجان محلية تتولى دعم التنفيذ على مستوى الولايات، لتتولى تنسيق البرامج الوطنية ومتابعة مخطط التأهيل والتوسيع ووضع استراتيجية تراعي الخصوصيات البيئية والاقتصادية لكل منطقة.

غير أن التحول الأبرز سُجل في 28 أكتوبر الماضي، بموافقة الصندوق الأخضر للمناخ على منح الجزائر تمويلاً بقيمة 43 مليون دولار لمشروع جديد يعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في المناطق السهبية والغابات الجافة المرتبطة بالسد الأخضر، وذلك بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 99.5 مليون دولار، تساهم فيها الجزائر بمبلغ 56.5 مليون دولار، على أن يمتد تنفيذه لسبع سنوات ويشمل ست ولايات هي: تبسة، وخنشلة، والمسيلة، والجلفة، والبيض، والنعامة.

ويستهدف هذا البرنامج استصلاح أكثر من 59 ألف هكتار من الأراضي والمناظر الطبيعية المتدهورة، وتعزيز قدرة أكثر من مليون شخص على مواجهة الجفاف، مع تقديم دعم مباشر لأكثر من 142 ألف فلاح ومربٍ وراعٍ.

كما يشمل المخطط إنشاء 190 منظومة للطاقة الشمسية، وتجهيز 240 وحدة لإنتاج الأعلاف عبر تقنية الزراعة المائية لضمان توفير غذاء الماشية طوال العام، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج الزيتون والتين الشوكي وإكليل الجبل والحلفاء والصوف، وتوسيع فرص تمويل المشروعات الريفية الصغيرة، ولا سيما التي تديرها النساء.

وبموجب هذه الرؤية الجديدة، تجاوز السد الأخضر مفهومه التقليدي كحاجز نباتي لصد الرمال، ليغدو ركيزة ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وتتجلى أهمية هذا التوجه في معالجة أحد أهم مسببات تدهور الأراضي السهبية، والمتمثل في الاستنزاف المتزايد للمراعي والمياه، عبر تحسين ظروف تربية المواشي وتوفير بدائل للأعلاف والطاقة وإشراك الأهالي في حماية النظم البيئية واستغلالها باستدامة.

ورغم الدعم المالي والمؤسساتي الكبير الذي يواكب إحياء السد الأخضر، يظل نجاحه مرهوناً بقدرته على تلافي عثرات التجربة السابقة، خصوصاً فيما يخص ضمان ديمومة الأشجار بعد غرسها، وتأمين مياه السقي، وحماية المساحات المستصلحة من الرعي الجائر والحرائق.

كما أن قياس بلوغ الأهداف المرجوة لا يرتبط بعدد ملايين الشتلات الداخلة في برامج التشجير فحسب، بل بمدى اتساع رقعة الأراضي التي تستعيد غطاءها النباتي فعلياً، وتحسن خصوبة التربة وتوفر المراعي واستقرار الأنشطة الزراعية والرعوية.

وبين تجربة انطلقت قبل أكثر من نصف قرن ورؤية حديثة بتمويل يقارب 100 مليون دولار، تراهن الجزائر على إعادة إحياء السد الأخضر ليشكل أحد أبرز مشاريعها البيئية والتنموية في السنوات القادمة، تصدياً لتحدٍ يتخطى حدودها ليطاول منطقة شمال إفريقيا والساحل بأسرها.

الجزائر تعتمد قانوناً صارماً لمكافحة المخدرات بعقوبات تصل للإعدام