صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2027، وسط اعتراضات من كتل معارضة على تمويل الإنفاق ورفض تعديلات اقترحتها، وحصل المشروع على تأييد 225 نائبا، على أن يحال إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءات المصادقة.
وتحدد الوثائق الرسمية النفقات بنحو 17.88 تريليون دينار، مقابل إيرادات قدرها 9.25 تريليونات، بفارق يبلغ نحو 8.63 تريليونات، وباعتماد سعر الصرف الافتراضي للمشروع، البالغ 131 دينارا للدولار، تعادل النفقات نحو 136.5 مليار دولار، والعجز نحو 65.9 مليار دولار.
ويستند الإطار المالي إلى سعر مرجعي جبائي للنفط قدره 60 دولارا للبرميل، وسعر سوق متوقع عند 70 دولارا، وتقدر الإيرادات خارج الجباية البترولية بنحو 6.60 تريليونات دينار، مقابل 2.65 تريليون من الجباية البترولية المدرجة في الموازنة.
وأبقى المشروع بندا يتيح مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، وفق التشريعات المعمول بها، دون تحديد زيادة فورية أو نسب لتعديل الأسعار.
وجاءت الصياغة بعد تراجع لجنة المالية عن تعديل كان يمنح البرلمان حق النظر في مراجعة الأسعار، فيما صوت نواب من أحزاب الأغلبية ضد المادة رغم تأييدهم المشروع بمجمله.
وبررت حركة مجتمع السلم رفضها المشروع باستبعاد أغلب تعديلات كتلتها، وانتقدت غياب رؤية واضحة لمعالجة العجز والاختلالات المالية. كما طالبت الحكومة بتقديم مخطط عملها بما يتيح للبرلمان مراقبة السياسات وتقييم نتائج الإنفاق.
وقالت كتلة حزب العمال إن لجنة المالية رفضت 11 تعديلا اقترحتها، شملت تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، وربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات بالخلق الفعلي لفرص العمل والثروة، وأثار حزب جيل جديد بدوره تساؤلات بشأن ضمانات تمويل النفقات واستدامة التوازنات المالية.
ودافع وزير المالية محمد لمين لبو عن المشروع، معتبرا أنه يدعم الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد وحماية القدرة الشرائية، إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي وتحديث التحصيل، ويظل النص بحاجة إلى مصادقة مجلس الأمة وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتأتي الموازنة بعد نفاد أرصدة صندوق ضبط الإيرادات في 2024، وفق صندوق النقد الدولي، واستفادت خزينة الدولة خلال 2025 من توزيعات أرباح استثنائية للمؤسسات العمومية وبنك الجزائر، قدرها الصندوق بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت في تقليص العجز خلال ذلك العام، وتكتسب طبيعة هذه الموارد غير المتكررة أهمية عند تقييم قدرة الإيرادات على تغطية الإنفاق مستقبلا.
وفي تقييمه الصادر في سبتمبر 2026، توقع الصندوق ارتفاع الدين الحكومي، باستثناء الضمانات، من 52.1% من الناتج المحلي في 2025 إلى 60.4% في 2027.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، توقع تراجع الاحتياطيات الرسمية من 51 مليار دولار إلى 41 مليارا خلال الفترة نفسها، وانخفاض تغطيتها لواردات السلع والخدمات من 8.6 أشهر إلى 7.2 أشهر.
