الناتج المحلي الإجمالي في مصر حقق نمواً بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026-2027، متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية ومسجلاً تحسناً مقارنة بالربع السابق، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن أداء الاقتصاد المصري شهد تطوراً إيجابياً خلال تلك الفترة، موضحاً أن استمرار وتيرة النمو عند مستويات تقترب من 5% يتحقق رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الإقليم وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتوالي الأزمات.
واستعرض الوزير أبرز القطاعات الدافعة لهذا الأداء خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2026-2027، مشيراً إلى أن أنشطة الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، تصدرت قائمة المساهمين في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مجتمعة بلغت 68%.
وسلط رستم الضوء على التحولات الإيجابية التي طرأت على عدة أنشطة حيوية، حيث سجل قطاع قناة السويس طفرة ملحوظة وتسارعاً قوياً في معدل النمو ليصل إلى 47.5% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس انتعاش حركة الملاحة وارتفاع أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة.
وإلى جانب قناة السويس، أوضح وزير التخطيط أن نشاط تكرير البترول تحول من حالة الانكماش إلى النمو القوي محققاً نسبة 19.6% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو سالب في الفترة المناظرة من العام الماضي، بالتوازي مع تسارع وتيرة النمو في القطاع الزراعي.
وأشار الوزير إلى مواصلة نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية مسار النمو مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول، ليساهم بمقدار 0.96 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي، مدعوماً بزيادة إنتاج عدة صناعات يتقدمها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
وفي السياق ذاته، تطرق رستم إلى مساهمة قطاعات أخرى خلال الفترة ذاتها، مبيناً أن نشاط المطاعم والفنادق سجل نمواً بنسبة 4% رغم الاضطرابات الإقليمية، مستفيداً من تحسن المؤشرات السياحية كارتفاع أعداد السائحين والليالي السياحية.
وأضاف أن قطاع الكهرباء حافظ على وتيرة نموه محققاً 4.3% خلال الربع نفسه، في ظل استقرار معدلات الإنتاج والاستهلاك، ما يبرهن على كفاءة القطاع واستقرار أدائه في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية خلال أشهر الصيف.
مصر: انهيار مبنى في السيدة زينب يسفر عن مقتل شخصين وانتشال 5 ناجين
