17 نوفمبر 2026

أكد المركز الوطني للاستخبارات الإسباني عدم وجود أدلة تدعم “عملًا محرضاً أو مخططاً له أو منسقاً من قبل السلطات المغربية” في أزمة الهجرة بسبتة يومي 30 و31 يوليو.

وكشف تقرير موازٍ للشرطة الوطنية عن أدلة على وجود عناصر ومسؤولين مغاربة، وانتقد الحرس المدني المعلومات التي تلقاها من الاستخبارات.

وجاء ذلك في مذكرة من تسع صفحات طلبتها القاضية في المحكمة الوطنية ماريا تاردون، حمّل فيها المركز المسؤولية الرئيسية للدعوة التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون توضيح مصدرها، مؤكداً أنه “لا يمكن الإقرار بوجود محرّك واحد، ولا بارتباط من تم رصدهم بجهاز الدولة المغربي”.

وتناقض هذه التأكيدات مع تقرير صادر عن المركز الوطني للهجرة والحدود في الشرطة الوطنية (سينيف) التابع لوزارة الداخلية، وُضع هذا الأسبوع تحت تصرف القاضية، ويؤكد امتلاكه أدلة على وجود 11 عنصراً مغربياً بزي رسمي و21 بملابس مدنية جرى التعرف عليهم خلال الدخول سباحة إلى شاطئ تاراخال، مع أسمائهم ووظائفهم.

من جهته، بعث الحرس المدني بنسخته الخاصة من الوقائع إلى القاضية، مؤكداً أن المعلومات التي قدمتها الاستخبارات “كانت غير كافية بشكل واضح” لتوقع “انهيار في الحدود بالحجم غير المسبوق الذي وقع”، مضيفاً أن “مستوى الحوار المنطقي ما كان ينبغي أبداً أن يُدار على مستوى تكتيكي، بل على مستوى أعلى بكثير”.

ووفق وثائق رفعت الحكومة عنها السرية في مطلع سبتمبر، تواصلت الاستخبارات الإسبانية مع نظرائها المغاربة لتحذيرهم من الوضع قبل يوم واحد من تفاقم الأزمة، فيما يوضح المركز الوطني للاستخبارات أن عدم تنسيق المغرب للأحداث لا يعني أنه لم يكن على علم بها.

إسبانيا تزود المغرب بأنظمة مراقبة متطورة لتعزيز التعاون الأمني

اقرأ المزيد