21 نوفمبر 2026

دعت الأمم المتحدة إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الانسداد السياسي والاقتصادي في ليبيا، محذرة من تداعياته على أمن المتوسط والاستقرار الإقليمي.

وجاءت الدعوة خلال مشاركة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، الأمس الجمعة، في الدورة الثانية عشرة لمنتدى “حوارات المتوسط” بمدينة نابولي الإيطالية، حيث استعرضت التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وسبل كسر الجمود ودفع العملية السياسية نحو تسوية تنهي الانقسام المؤسسي.

وتعكس مناقشة الملف الليبي في المنتدى تنامي المخاوف الدولية من امتداد تداعيات الأزمة إلى دول المنطقة، خصوصاً في ظل ارتباطها بملفات الهجرة غير النظامية وأمن الطاقة وتهريب الوقود والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.

ويشكل تعثر المسار السياسي أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التسوية، مع استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية بشأن القواعد الانتخابية وتوزيع الصلاحيات وتوحيد المؤسسات، رغم المبادرات المتعاقبة الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وكان اتفاق لجنة “4+4″، الموقع في تونس يوم 30 أغسطس 2026، قد أعاد بعض الزخم إلى العملية السياسية من خلال التفاهم على خطوات لتوحيد المؤسسات والتمهيد للاستحقاق الانتخابي، غير أن تنفيذ تلك التفاهمات لا يزال مرتبطاً بالتوافق بين الأطراف المحلية.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف الليبي، لتجنب تحولها إلى مسارات متنافسة قد تعرقل جهود التسوية وتتيح استمرار الوضع السياسي القائم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حذرت البعثة الأممية في إحاطاتها الأخيرة من تفاقم الإنفاق العام وضعف الحوكمة المالية واستنزاف الموارد نتيجة تهريب الوقود، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وتصاعد الضغوط المعيشية.

وبحسب البيانات الأممية الواردة في التقرير، بلغت واردات ليبيا من الوقود نحو 8.15 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بتكلفة وصلت إلى 8.9 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى تعرض ما بين 30% و50% من هذه الكميات للتهريب، بخسائر مالية تتراوح قيمتها بين 2.4 و4.4 مليار دولار، في حين تجاوز معدل التضخم 14%، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية رغم استمرار تدفق الإيرادات النفطية.

وترى الأمم المتحدة أن استمرار هذه الاختلالات، في ظل غياب رقابة مالية موحدة، يضعف قدرة المؤسسات على إدارة الموارد العامة، ويسهم في تعميق الفجوات التنموية بين المناطق، بما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الداخل الليبي، إذ تثير حالة الانقسام المؤسسي والاضطرابات الاقتصادية مخاوف مرتبطة بتوسع أنشطة شبكات تهريب الوقود والبشر، وتعقيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن المخاطر المحتملة على أمن الطاقة وحركة التجارة في البحر المتوسط.

وتبرز في هذا السياق الدعوات إلى تبني مقاربة دولية تعالج الأسباب السياسية والاقتصادية للأزمة، من خلال دعم مسار انتخابي قابل للتنفيذ، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الشفافية والرقابة على إدارة الموارد العامة، بدلاً من الاكتفاء باحتواء التداعيات الأمنية والاقتصادية.

وتأتي مشاركة تيتيه في منتدى نابولي بالتزامن مع لقاءات أجرتها مع مسؤولين إيطاليين ومالطيين وممثل حلف شمال الأطلسي لشؤون الجوار الجنوبي، في إطار المشاورات المتعلقة بالوضع الليبي وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتسلط هذه التحركات الضوء على تزايد الاهتمام الدولي بالأزمة الليبية، وسط استمرار التحديات التي تواجه توحيد المؤسسات وتنفيذ التفاهمات السياسية، والحاجة إلى تنسيق الجهود المحلية والدولية لدفع مسار التسوية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والأمنية.

الحوار المهيكل في ليبيا: بين الطموح الأممي والريبة الوطنية

اقرأ المزيد