اختُطف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، راسم النجار، وثلاثة موظفين آخرين من قبل مسلحين مجهولين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام ليبية يوم الاثنين.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه ليبيا توتراً متصاعداً بسبب النزاع حول تعيين محافظ جديد للمصرف.
وأفادت عائلة النجار لوكالة “بوابة الوسط” أنها فقدت الاتصال به منذ وقوع الحادثة، مما أثار مخاوف بشأن سلامته وسلامة زملائه.
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة كبيرة منذ إعلان المجلس الرئاسي عن تعيين محمد الشكري محافظاً جديداً، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وقوبلت هذه الخطوة برفض حازم من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذين أكدوا أن تعيين المحافظ هو من صلاحياتهم وحدهم، وليس من اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا السياق، وجه الصديق الكبير، المحافظ الحالي، بلاغاً للنائب العام وصف فيه محاولة لجنة التسليم والتسلم المكونة من المجلس الرئاسي بأنها “تهديد خطير” لأهم مؤسسة مالية في البلاد، كما حذر الكبير من تداعيات هذه الخطوة على الوضع الداخلي والخارجي لليبيا.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن الصديق الكبير سيبقى في منصبه لضمان استكمال عملية توحيد المصرف المركزي، مشدداً على أهمية استقرار المؤسسة المالية في هذا الوقت الحرج.
وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها “ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال واقعة اقتحام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وخطف عدد من موظفيه”، داعية النيابة العامة إلى التحقيق في هذه الواقعة، واعتبرت الوزارة أن اقتحام المصرف من قبل عناصر تدعي تكليفها من المجلس الرئاسي تم دون أي مستند قانوني.
وفي السياق ذاته، وصفت وزارة العدل بحكومة حماد الحادث بأنه “إجرامي”، معتبرةً أن هذه الأفعال تهدف إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي وتعطيل سير العمل فيه، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على حياة المواطنين ويهدد مستقبل الاقتصاد الوطني.
تقرير: الغرب يتحكم في ملف الإنفاق العام الليبي