ألقت السلطات الجزائرية القبض على نجل مسؤول جزائري، وعدد من الشخصيات الأمنية البارزة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتسريب معلومات حساسة تهدد الأمن القومي الجزائري.
وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية بأن النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية قد تقدم بالتماس لمجلس قضاء الجزائر لتطبيق عقوبة الإعدام على نجل المسؤول، وطلب أيضاً عقوبة 20 سنة سجناً نافذاً لمضيفي طيران الجزائرية.
ويأتي هذا بعد متابعة نجل المسؤول بتهمة التخابر، حيث تم اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيين وأمنيين تابعين للمخابرات الإسرائيلية.
يشار إلى أن الأمن الجزائري تمكن في عام 2017، من إسقاط شبكة دولية مشتبه بها بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية في مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، حيث عثرت على معدات تجسس متطورة.
وأفادت التقارير بأن التحقيقات الأولية مع الأشخاص الموقوفين من جنسيات ليبية وإثيوبية ومالية وليبيرية ونيجيرية وغانية وكينية، كشفت عملهم لصالح إسرائيل، وقد عثر بحوزتهم على أجهزة اتصال وتصوير متطورة كانت مخططاً لاستخدامها في توثيق مشاهد لمؤسسات أمنية حساسة.
وتم العثور أيضاً على وثائق تحريضية ومنشورات تدعو للفتنة، وأقراص مضغوطة تحمل نصوصا باللغة العبرية ومقاطع فيديو لاحتجاجات وقعت بالجزائر.
وبحسب التقارير، جاء اعتقالهم بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة أجنبية توزع وثائق تحرض على الفتنة.
وأمرت محكمة غرداية بحبس المشتبه بهم مؤقتا بتهم التجسس وخلق البلبلة والإخلال بأمن الدولة، في انتظار محاكمتهم.
الجزائر تتقدم في مشروعات نقل الطاقة إلى أوروبا