ارتفاع أعداد المهاجرين المعادين قسرياً إلى ليبيا وسط قلق دولي

المنظمة الدولية للهجرة (IOM) تؤكد أن خفر السواحل الليبي نفذ عمليات اعتراض للمهاجرين على البحر المتوسط، ما أسفر عن إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال العام 2024.

وأظهرت بيانات للمنظمة التابعة للأمم المتحدة ارتفاعا في أعداد المهاجرين الذين يجرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2024 إلى 21 ألف مهاجر من 17 ألفاً خلال العام 2023.

وتعود هذه العمليات إلى اتفاقيات التعاون التي أبرمت بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية، حيث يتم تدريب ودعم خفر السواحل الليبي بهدف منع تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط.

وأثارت هذه المساعدات قلقاً دولياً، حيث تنتقد المنظمات الإنسانية انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا، التي تعتبر مركزاً للاحتجاز في ظل أوضاع إنسانية قاسية.

وتشير تقارير المنظمات مثل “أطباء بلا حدود” إلى أن المهاجرين المعادين قسراً إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا يتعرضون لعدد من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك التعذيب والابتزاز، وفي بعض الحالات، يتم اعتراض المهاجرين بشكل عنيف، حيث يُطلق النار على القوارب أو يتسبب في انقلاب بعضها في البحر، ما يعرض حياة المهاجرين للخطر.

وتدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى مراجعة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، حيث دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقات في يوليو الماضي.

وأكدت بعض المنظمات أنها قدمت شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي أكتوبر الماضي، نشرت منظمة “جيو بارنتس” لقطات تظهر عناصر من خفر السواحل الليبي وهم ينقلون نساء وأطفالاً تحت تهديد السلاح من قارب متهالك إلى قارب سريع، بينما تركوا عشرات الرجال في المياه.

وتبرز هذه الحوادث تدهور الوضع الأمني والإنساني في مناطق البحر المتوسط المتأثرة بهذه العمليات، وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، وتفادي المزيد من الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل هذه الاتفاقات المثيرة للجدل.

ليبيا.. إحالة قائمة مرشحي إدارة المصرف المركزي إلى رئيس مجلس النواب