قال مصدر مغربي إن 30 نائباً برلمانياً من مختلف الأحزاب السياسية، سواء من الائتلاف الحكومي أو المعارضة، متهمون بقضايا فساد تتعلق بالمسؤوليات البلدية المنوطة بهم.
وأوضح المصدر أن هذه التهم تتناول اختلاس أموال عامة، الابتزاز، تزوير الوثائق العامة، والتلاعب في الصفقات، وتُبتّ محاكم مختلفة في هذه التهم.
وجاءت هذه التطورات في وقت يستحضر فيه البرلمان المغربي تعليمات العاهل محمد السادس، التي وجهها مطلع العام الحالي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس المؤسسة التشريعية، حيث دعا الملك إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة”.
ووفقاً لصحيفة “الصباح” المغربية، كان العدد السابق للنواب البرلمانيين المتهمين 25 نائباً، وجلهم يرأسون مجالس بلدية، وبرأت المحكمة اثنين منهم، أحدهما لا يزال يمارس مهامه البرلمانية، بينما قرر الآخر الابتعاد عن العمل السياسي.
وأرجعت الصحيفة العدد الكبير من النواب الذين يتابعون قضاياهم أمام المحاكم، إلى تراكم المناصب، إذ يشغل عدد منهم مناصب محلية، وبهذا الصدد، جرى الكشف عن انتهاكات مختلفة، تتعلق بشكل خاص بقضايا تلاعب في أموال الميزانيات المحلية.
وأوضحت الصحيفة أن من بين النواب المتهمين، تعرض بعضهم لحجز أموالهم الشخصية، بينما مُنع آخرون من السفر، يدّعي البعض أن الاتهامات الموجهة إليهم ناتجة عن شكاوى بدافع الانتقام من منافسيهم السياسيين.
وتستند التحقيقات في حق المتهمين إلى تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، وزارة الاقتصاد والمالية، المجالس الجهوية للحسابات، وجمعيات حماية المال العام.
وفي هذا السياق، قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن متابعة 30 برلمانياً قضائياً بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة يعد سابقة في تاريخ البرلمان المغربي.
وشدد الغلوسي في تدوينة على “فيسبوك” على ضرورة العمل بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
ودعا مراقبون إلى إعادة النظر في بعض جوانب الانتخابات ومراجعة القوانين المنظمة للمجالس البلدية لمنع استمرار هذه الممارسات، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة السياسية.
اعتقال 30 شخصا بتهمة الاتجار بالأطفال في فاس المغربية