سلم أكثر من 200 مقاتل سابق من جبهة تحرير شعب تيغراي أنفسهم للجيش الإثيوبي في منطقة أسغدي تسيمبلا، شمال غربي إقليم تيغراي، بحسب تقرير نشرته وكالة فانا الإثيوبية، أمس الجمعة، بالتزامن مع توتر عسكري متصاعد قرب الحدود الإريترية.
وقالت الوكالة إن المقاتلين كانوا ينشطون في مناطق نائية قبل إلقاء أسلحتهم، ونقلت عن العقيد تسفاي إفريم، مسؤول العلاقات العامة بالقيادة الشمالية الغربية للجيش، دعوته بقية المسلحين إلى تسليم أنفسهم والاستفادة من خيار العودة إلى الحياة المدنية.
ويأتي الإعلان مع تحركات عسكرية حول بلدة بادمي الحدودية، وأفاد مرصد النزاعات “أكليد” بأن غارة بمسيرة إثيوبية استهدفت البلدة أول أمس الخميس، ودفعت عددا غير محدد من السكان إلى المغادرة، دون اتضاح حصيلة أضرارها في ذلك التحديث.
وكان المرصد رصد استعادة القوات الإريترية السيطرة على بادمي نحو 15 نوفمبر الجاري، بعد انسحابها منها منتصف أكتوبر الماضي، ثم نشر تعزيزات ومعدات ثقيلة قرب الحدود، وفي تحديث 20 نوفمبر، أشار إلى تحريك قوات إثيوبية ومعدات باتجاه المنطقة، دون ورود تقارير عن قتال نشط في ذلك التحديث.
ودفعت الأوضاع السفارة الأميركية في أديس أبابا إلى إصدار تنبيه أمني في 19 نوفمبر 2026، دعت فيه مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أقاليم أمهرة وتيغراي وعفر، خصوصا شمال عفر، ومغادرة هذه المناطق عندما يتاح ذلك بأمان، وأشارت إلى استمرار العنف في مناطق نائية من تيغراي قرب الحدود الإريترية.
وتحمل بادمي ثقلا خاصا في العلاقة بين البلدين، إذ كانت محور النزاع الحدودي الذي أدى إلى حرب 1998–2000، ووقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاق سلام عام 2018، ثم قاتلتا في جانب واحد خلال حرب تيغراي بين 2020 و2022، قبل تدهور علاقاتهما مجددا.
ويستند مسار نزع السلاح إلى اتفاق بريتوريا الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في 2 نوفمبر 2022، وربط إعلان نيروبي التنفيذي، الموقع بعده بعشرة أيام، نزع الأسلحة الثقيلة بانسحاب القوات الأجنبية والقوات غير التابعة للجيش الإثيوبي من الإقليم، ما جعل تنفيذ الترتيبات الأمنية مرتبطا بتحركات أطراف تتجاوز طرفي الاتفاق.
وبدأت إثيوبيا في نوفمبر 2024 تنفيذ برنامج يستهدف تسريح وإعادة دمج أكثر من 371 ألف مقاتل سابق في سبعة أقاليم، بميزانية تقديرية تتجاوز 760 مليون دولار. وأعلنت الأمم المتحدة في 28 يونيو 2026 تسريح أكثر من 80 ألف شخص وتقديم دعم لإعادة اندماجهم ضمن البرنامج الوطني، وهي حصيلة تشمل الأقاليم المشمولة ولا تخص تيغراي وحده.
وفي ملف الحدود، أصدرت لجنة ترسيم الحدود الإثيوبية الإريترية، المنشأة بموجب اتفاق الجزائر لعام 2000، قرارها في 13 أبريل 2002 بإسناد بادمي إلى إريتريا.
وكان البلدان اتفقا مسبقا على اعتبار قرارات اللجنة نهائية وملزمة، لكن رفض إثيوبيا آنذاك تنفيذ القرار عطل الترسيم الميداني وأبقى البلدة موضع توتر لسنوات.
الصومال ترفض التدخل الإثيوبي وتؤكد قرب وصول قوات مصرية لتعزيز الجيش
