رفضت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، الأمس الاثنين، نقل جلسات مجلس النواب خارج مقره ببنغازي، واصفة التحرك بأنه محاولة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد، رداً على بيان للمجلس أدان منع أعضائه من جلسة بالزنتان.
وقالت الحكومة في بيانها إن “هذه المسألة لا يمكن تناولها بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل الأجسام القائمة”، مضيفة أن “رئاسة مجلس النواب، باصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي”، ومشيرة إلى أنها “تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة” وفتحت معها قنوات التواصل.
وتساءلت الحكومة: “هل بإمكان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك؟”، معتبرة أن توسيع نطاق نفوذ الأجسام الانتقالية ليس خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية بل تكريس لها.
وفي وقت سابق الاثنين، أدان مجلس النواب منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في الزنتان، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة السلطة التشريعية وخرقاً لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وطالب النائب العام والجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف الملابسات وتحديد المسؤولين.
وأعربت البعثة الأممية لدى ليبيا عن أسفها “إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان”، فيما كان المجلس قد عقد في 2 نوفمبر الجاري أول جلسة رسمية له في مدينة سبها جنوبي البلاد برئاسة الصالحين عبد النبي، وقرر خلالها عقد جلسة في الزنتان.
ليبيا.. البرلمان ومجلس الدولة يدعوان لجلسة طارئة في سرت
