السلطات الموريتانية تكثف من جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، إذ أعلنت اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر وفكّكت 80 شبكة لتهريب البشر، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وأخرى إسبانية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أمنية موسعة شملت تعزيز الرقابة على الحدود البرية والسواحل الأطلسية، حيث تشكّل موريتانيا نقطة عبور استراتيجية للمهاجرين القادمين من دول غرب إفريقيا، مثل السنغال ومالي، باتجاه جزر الكناري الإسبانية.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن هذه الخطوات الأمنية أدّت إلى انخفاض ملحوظ في عدد القوارب التي تحاول الوصول إلى السواحل الأوروبية، مشيرة إلى أن موريتانيا تُظهر التزاما متزايدا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين في ضبط حركة المهاجرين.
ووفق وزارة الداخلية الموريتانية، فإن الحملات الأمنية أدت إلى اعتقال عدد من الوسطاء والمنظمين الرئيسيين لشبكات التهريب، إلى جانب مصادرة معدات ووسائل نقل كانت تُستخدم في تسهيل عبور المهاجرين.
وفي إطار معالجة الوضع، قامت السلطات بتنفيذ عمليات ترحيل للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بالتنسيق مع منظمات دولية، مع تأكيد رسمي على “ضمان احترام حقوق الإنسان” خلال عمليات الترحيل.
وخلال عام 2024، أصبحت موريتانيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من القوارب التي وصلت إلى جزر الكناري الإسبانية انطلقت من الأراضي الموريتانية، وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري عبر هذا المسار حوالي 46,843 شخصًا خلال العام .
وفي النصف الأول من عام 2024، سجلت السلطات الإسبانية وصول أكثر من 19,000 مهاجر إلى جزر الكناري عبر الطريق الأطلسي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 170% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
مهرجان مشترك “موريتاني مغربي” تضامنا مع غزة