موريتانيا تشدد إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية وتبدأ عمليات ترحيل واسعة

بدأت موريتانيا ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى دول إفريقية مجاورة بعد حملات تفتيش واسعة، في إطار جهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي وصلت لـ”عتبة حرجة”، حيث تتعاون مع إسبانيا لمواجهة هذه الظاهرة.

شرعت السلطات الموريتانية في تنفيذ عمليات ترحيل لعشرات المقيمين غير النظاميين إلى دول إفريقية مجاورة، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة أثارت جدلاً محلياً حول وضعية المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الموريتانية قامت بحملات تفتيش مكثفة استهدفت المهاجرين غير النظاميين، مما أدى إلى توقيف المئات منهم، وقد تم احتجازهم في مركز خاص بمقاطعة الميناء تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مع فرض حظر على عودتهم إلى موريتانيا لمدة عامين.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الموريتانية، تم ترحيل حوالي 12 ألف مهاجر غير نظامي خلال العام 2024، وحذر وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي، من تزايد تدفق المهاجرين الأفارقة، مشيراً إلى أن الظاهرة وصلت إلى “عتبة حرجة” تتطلب تدابير عاجلة.

وتعتبر موريتانيا قضية الهجرة غير النظامية من أولوياتها الاستراتيجية لعام 2025، حيث أعلن رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، عن إعداد خطة شاملة تجمع بين الإطار القانوني المناسب والآليات الفنية الفعالة والموارد البشرية واللوجستية اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي خطوة لتشديد الإجراءات، أقر البرلمان الموريتاني في سبتمبر الماضي قانوناً جديداً لتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بالهجرة.

وينص هذا القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف أوقية (حوالي 1252 دولاراً) و500 ألف أوقية (حوالي 12526 دولاراً) على الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يسهلون ذلك.

كما يشمل القانون عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين لمن يثبت تورطهم في تزوير وثائق الهجرة، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين وحظر دخولهم لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الحدودي، تعتزم موريتانيا إنشاء “حزام أمني إلكتروني” حول العاصمة نواكشوط لضبط الدخول المنظم إلى المدينة والتصدي للمهاجرين غير النظاميين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسجيل أرقام قياسية للهجرة غير الشرعية، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولم تعد نواكشوط مجرد نقطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، بل أصبحت وجهة نهائية للعديد منهم، حيث وأكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في تصريحات سابقة أن بلاده تستضيف حالياً حوالي 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل الإفريقي، وهو ما يعادل 10% من إجمالي سكان موريتانيا البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن مخيم “أمبره”، الذي أقامته السلطات في مدينة باسكو (جنوب شرق) لاستضافة اللاجئين، قد بلغ أقصى طاقته الاستيعابية.

وتتعاون السلطات الموريتانية مع إسبانيا في جهودها لتقليص تدفقات الهجرة غير النظامية وتجفيف منابعها، خاصة عبر الإنترنت، حيث تستغل شبكات إجرامية المنصات الرقمية لإغراء المهاجرين بوعود كاذبة حول سهولة الوصول إلى أوروبا.

وفي إطار هذه الجهود، أطلقت موريتانيا في منتصف فبراير الماضي محكمة متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، كجزء من استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتم تنفيذها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أشارت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول أكثر من 41 ألف مهاجر إلى إسبانيا بين يناير ونوفمبر من عام 2024.

توقعات بتحول إفريقيا إلى أحد أبرز منتجي الغاز في العالم