hannibalmazen 
تقدم تحالف من منظمات حقوقية أزوادية، بقيادة مركز “كل-أكال” لحقوق الإنسان ومنظمة “إموهاغ” الدولية، بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفوه بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في شمال مالي ومنطقة الساحل الإفريقي.
وتضمنت الشكوى اتهامات مباشرة للجيش المالي بتنفيذ عمليات إعدام ميداني، ومجازر جماعية، إضافة إلى حالات اختفاء قسري استهدفت مدنيين في مناطق أزواد شمال البلاد.
وذكرت المنظمتان في دعواهما أن هناك أطرافا خارجية، متورطة بدعم الحكومة المالية عبر تزويدها بأسلحة متطورة وطائرات مسيّرة، مما ساهم في تصعيد الانتهاكات ضد السكان المحليين.
وأكد مقدمو الشكوى أن لديهم أدلة وصفوها بـ “المتكاملة والموثوقة”، تشمل شهادات حية من ناجين ومراقبين ميدانيين، إلى جانب تقارير وتحقيقات مستقلة توثق بوضوح ما اعتبروه نمطا ممنهجا في ارتكاب هذه الانتهاكات.
وبدأت الأزمة في يناير 2012 بهجوم حركة تحرير أزواد (MNLA) وحلفائها داخل مالي، تلا ذلك احتلال أجزاء من الشمال وإعلان استقلال مؤقت لـ “أزواد”.
وسرعان ما تدخلت مجموعات مثل أنصار الدين وAQIM، ما أدى إلى ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، تم توثيقها من منظمات حقوقية مثل FIDH وAMDH، وفي يوليو 2012، أحالت مالي الوضع إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيقا رسميا في يناير 2013.
الجيش السنغالي يفكك موقعاً للتنقيب غير القانوني عن الذهب في فاليمي