Gassan 
كشفت النيابة العامة المصرية عن إحالة نحو عشرة آلاف متهم إلى المحاكم الجنائية بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة تهدف لإنهاء الحبس الاحتياطي الممتد، ورغم ذلك، انتقد حقوقيون عدم ضمان العدالة في هذه الإجراءات.
أعلنت النيابة العامة المصرية عن إحالة نحو عشرة آلاف متهم إلى المحاكم الجنائية بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وذلك في خطوة تعد جزءاً من جهودها لإغلاق قضايا الحبس الاحتياطي المطول.
وتأتي هذه العملية بعد تكثيف نشاط نيابة أمن الدولة العليا التي أحالت أكثر من 202 قضية خلال ثمانية أشهر، محذرةً من أن هذا الإجراء لا يضمن العدالة.
وذكر مصدر قضائي رفيع أنه تم تحديد جلسات لـ98 قضية حتى الآن، مشيراً إلى أن معظم المتهمين محتجزون منذ سنوات، مما يعكس مشاكل قانونية كبيرة، بما في ذلك تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون المصري.
كما شملت القضايا شخصيات بارزة مثل أعضاء سابقين في البرلمان والنشطاء السياسيين، مع اتهامات تتراوح بين التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة، وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذه الاتهامات تستخدم كوسيلة لتصفية الخصوم السياسيين.
وفي سياق متصل، اعتبر المحامي أحمد حلمي أن هذه الخطوات هي بمثابة إعادة تغليف للأزمة القديمة دون تقديم ضمانات حقيقية لحقوق المتهمين، كما أشار المستشار محمد ناجي دربالة إلى أن دوائر الإرهاب تفتقر للضمانات القانونية اللازمة لاستقلال القضاء.
النظام المصري يواجه ضغوطاً دولية لتحسين سجله الحقوقي، حيث يُعتبر هذا التحرك استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بشأن إنهاء الحبس الاحتياطي المطول، لكن النقاد يرون أن الهدف هو إظهار تحسن ظاهري في الوضع الحقوقي قبيل مراجعة ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان.
وانتقد دربالة بشدة إجراء جلسات المحاكمات داخل السجون المغلقة، معتبراً أن ذلك يعيق حق الدفاع ويمنع التواصل الفعلي بين المحامي وموكله، وأكد أن العدالة لا تتحقق في ظل غياب الرقابة الشعبية والإعلامية.
وفي إطار ما يسمى “الحلحلة” القانونية، يرى مراقبون أن الدولة المصرية تحاول إيجاد حلول لأزمة الحبس الاحتياطي الممتد منذ عام 2013، لكن هذه الحلول تفتقر إلى الاعتبارات الحقوقية وتقتصر على إعادة ترتيب الإجراءات دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة أو إجراء تعديلات قانونية تحترم الحقوق الدستورية.
ويحذر الخبراء من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها، فالقضاء المصري غير قادر على التعامل مع آلاف القضايا بشكل فعال، مما يعني استمرار الحبس ولكن بأسماء مختلفة وشرعية قضائية ظاهرية.
جهود دبلوماسية مكثفة لضمان استقرار وبدء إعادة الإعمار في غزة