20 يونيو 2025

تجري مصر محادثات مع شركات طاقة عالمية لتأمين ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انخفاض إنتاج الغاز المحلي إلى أدنى مستوياته منذ تسع سنوات، حيث سجل 3.3 مليار متر مكعب في فبراير 2025.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تسعى لتأمين هذه الشحنات بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تشمل نقص العملة الصعبة وتأخير سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، ما أثر على عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وتشمل المحادثات الجارية دولا مثل قطر والجزائر، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية، وعادت إلى وضع المستورد الصافي للغاز منذ أوائل عام 2024، بعد أن كانت تطمح لتصبح مورداً لأوروبا.

وتعزى الأزمة الحالية إلى عدة عوامل، منها انخفاض إمدادات الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي بسبب أعمال الصيانة، ما أدى إلى تقليص أو توقف إمدادات الغاز لعدة مصانع أسمدة في مصر لمدة لا تقل عن 15 يوما، ويشكل الغاز الإسرائيلي ما بين 40% إلى 60% من واردات الغاز المصرية.

واستوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال بين يونيو 2024 وأبريل 2025، منها 1.44 مليون طن في أول أربعة أشهر من عام 2025.

وشهدت بعض المحافظات انقطاعات متكررة للكهرباء، خاصة في صعيد مصر، بسبب ما يُعرف بـ”النقاط الساخنة” في شبكات التوزيع، والتي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وتواصل مصر الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية والرياح نحو 10.4 غيغاواط في عام 2022، مع خطط لزيادة هذه القدرة في السنوات القادمة.

 

مهرجان القاهرة السينمائي يرفض قبول رعاية أية شركة موجودة على قائمة المقاطعة

اقرأ المزيد