Samer 
شركة العاصمة الإدارية الجديدة تصدر توضيحاً رسمياً بشأن المجمع الرئاسي المصري الجديد الذي أثار موجة من الإعجاب والجدل حول تمويله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاز التصميم الفريد للمجمع، المستوحى من الثقافة والحضارة المصرية المتنوعة، على إشادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء تصميم المجمع الرئاسي الجديد ليعكس الهوية المصرية في كل تفاصيله، بدءاً من المعمار المميز وحتى الديكورات المستوحاة من التاريخ والثقافة المحلية.
ورغم الإشادات، أثارت تكلفة بناء المجمع تساؤلات في ظل الأوضاع الاقتصادية، وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع لم يمول من موازنة الدولة، بل تم عبر شركة استثمارية مملوكة للدولة تهدف إلى تحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن جميع المباني الحكومية والوزارات، بما فيها المجمع الرئاسي، مؤجرة بعقود طويلة الأمد تمتد لـ49 سنة، حيث تسترد الشركة تكاليف الاستثمار من الإيجارات وبيع الأراضي، مما يجعل المشروع مستداماً اقتصادياً.
وأكد عباس أن العاصمة الإدارية أصبحت واحدة من أكبر الشركات الدافعة للضرائب في مصر، حيث بلغت ضرائبها 11 مليار جنيه في العام الماضي، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية.
وبدأت الشركة التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وهو ما يعادل مساحة المرحلة الأولى، وسيبدأ بيع الأراضي في المرحلة الثانية في عام 2026.
ويصل سعر متر الأرض في بعض المناطق المميزة، مثل منطقة الأبراج، إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كان بلا قيمة قبل عدة سنوات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوضح مراراً أن مشروع العاصمة الإدارية لم يكلف الدولة شيئاً من موازنتها، مؤكداً أن الانتقال إلى العاصمة الجديدة يأتي ضمن رؤية لتخفيف الضغط على القاهرة الكبرى، التي تعاني من ازدحام سكاني كبير، حيث يُتوقع تضاعف عدد سكانها في العقود المقبلة.
وتعد العاصمة الإدارية نموذجاً للمدن الذكية المتكاملة، وتضم: مقار حكومية حديثة، مناطق سكنية متعددة المستويات، مدينة طبية عالمية، مدينة رياضية، ومناطق مالية وتعليمية وخدمية.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية العمرانية لمصر، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن القاهرة القديمة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات المختلفة.
صلاح يقود منتخب مصر في تصفيات كأس العالم