hannibalmazen 
الحكومة المصرية ، أعلنت عن موازنة العام المالي 2025–2026، والتي تعكس توجها توسعيا في الإنفاق العام مع التركيز على تحسين مستويات المعيشة ودعم الحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات لضبط العجز وتقليص الدين العام.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء أن إجمالي المصروفات العامة سيرتفع بنسبة 21.1% ليبلغ 4.6 تريليون جنيه، مقابل 3.8 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 24% لتسجل 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه.
وتستهدف الحكومة تقليص العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.6% في العام المالي 2024–2025، إلى جانب رفع الفائض الأولي إلى 4%، وزيادة الجهود لخفض الدين العام إلى ما بين 81 و82% من الناتج المحلي، نزولًا من 85%.
وتشمل الموازنة زيادة في بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مقابل 575 مليارا في العام السابق. كما رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
وبالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى.
كما تم اعتماد تعيين 75 ألف معلم جدد، والاستعانة بـ 60 ألف بنظام الحصة، إضافة إلى تعيين 30 ألف مكلف في القطاع الصحي (أطباء وتمريض)، وفتح باب التوظيف لـ10 آلاف فرصة عمل جديدة في مختلف أجهزة الدولة.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، سترتفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتبلغ 742.6 مليار جنيه. يشمل ذلك زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2% ليصل إلى 160 مليار جنيه.
وتتضمن الموازنة أيضا رفع مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 22.7% لتبلغ 54 مليار جنيه، فضلًا عن رفع دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25% إلى 5 مليارات جنيه.
كما تمت زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5% إلى 153.4 مليار جنيه، ورفع دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3% ليصل إلى 13.6 مليار جنيه.
وتعكس الموازنة توجها مزدوجا يجمع بين التوسع في بنود الإنفاق الاجتماعي وتحفيز التشغيل، وبين تطبيق سياسات ضبط مالي متدرج.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية، وامتصاص آثار الأزمات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وتأتي الموازنة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية إقليمية أبرزها اضطراب أسواق الطاقة والغذاء وارتفاع تكلفة الاستيراد، ما يعزز أهمية الموازنة كأداة لتحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي.
مصر تعزز نفوذها الاستراتيجي في القرن الإفريقي بتحركات دبلوماسية وعسكرية