مصر تعزز استثماراتها في قطاع السياحة عبر شراكات جديدة

تسعى مصر لتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة من خلال إبرام اتفاقيات جديدة، حيث أعلن وزير السياحة والآثار عن مشروع لتحديث البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية مع هدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2031.

تسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها في قطاع السياحة من خلال عدة محاور استراتيجية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي.

وفي بيان لمجلس الوزراء، أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن الأهداف الاستثمارية المقررة لحفظ وترميم الآثار، مشيراً إلى تنفيذ حوالي 36 مشروعاً سنوياً بالمجلس الأعلى للآثار خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الاجتماع الذي عُقد بمجلس الوزراء، أوضح الوزير أن التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031 سيشمل تطوير الغرف الفندقية والمطاعم ومرافق السفاري والمخيمات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أيضاً على أهمية هذه المشاريع في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية في القطاع، بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” يعرض جميع الفرص المتاحة.

كما أشار إلى الحاجة لتحقيق نمو ملحوظ في عدد السائحين، مستهدفاً الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

ولفت انتباهه إلى أن الزيادة في الطاقة الفندقية كانت ملحوظة، حيث أضاف القطاع 7,200 غرفة فندقية جديدة في عام 2024، ومن المتوقع إضافة 19,000 غرفة أخرى في عام 2025.

من جانبه، صرح الخبير السياحي والمؤرخ المصري، بسام الشماع، بأن السياحة يجب أن تأتي في مقدمة مصادر الدخل القومي، مشيراً إلى أن الموسم السياحي الماضي كان ناجحاً، وأن المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي كبير.

وأبرز أنه لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح، يجب أن تتضمن البرامج السياحية استهداف الزائرين المتكررين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص فكرة رائعة، ولكن يجب أن تخضع لرقابة من ثلاث جهات: وزارة السياحة، ومجلس الوزراء، ونقابة المرشدين السياحيين، لضمان نجاحها.

تأتي هذه الجهود لتأكيد استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات.

وذكر وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، أهمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، مشدداً على ضرورة تحقيق المستهدفات الطموحة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

وأخيراً، أكد الخبير السياحي محمد كارم أن زيادة الاستثمارات السياحية تعد ضرورية لاستهداف 30 مليون سائح بحلول عام 2031. وأوضح أن إدارة المتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص ستساهم في تعزيز الاستثمار والحفاظ على الحوكمة، مشيراً إلى أن الخطة تشمل متاحف مهمة مثل المتحف الكبير والمتحف المصري ومتحفي الأقصر وأسوان مستقبلاً.

تعتمد مصر على التنوع في منتجها السياحي والأثري، بما في ذلك المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في 3 يوليو (تموز) المقبل، والذي يضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية نادرة، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تعرض بالكامل لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.

مخرجة سابقة تثير الجدل داخل المتحف المصري الكبير (فيديو)