في خطوة احترازية لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتصاعد بين إيران وإسرائيل، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة طوارئ عليا برئاسته، لمتابعة تأثيرات الأزمة الإقليمية على القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي.
وتضم اللجنة في عضويتها كبار مسؤولي الدولة، من بينهم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والمالية، والبترول، والتموين، والكهرباء، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وتهدف اللجنة، التي ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري، إلى تقييم المتغيرات الإقليمية وتحديد السيناريوهات المحتملة لانعكاساتها على السوق المصري، وسط تحذيرات حكومية من احتمال استمرار الصراع العسكري لفترة أطول، وتزايد مؤشرات التضخم والركود.
وقال مدبولي في تصريحات سابقة إن “المعطيات الحالية تشير إلى أن المواجهة قد تطول، ما يتطلب استعدادا شاملا على مستوى الدولة”، مشيرا إلى تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي كان مقررا في 3 يوليو المقبل، كإجراء احترازي يعكس جدية الوضع.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول تفعيل خطة طوارئ لمواجهة اضطراب إمدادات الغاز، عقب توقف التدفقات القادمة من إسرائيل، وهو ما دفع السلطات إلى تقليص إمدادات الغاز الموجهة لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، لضمان استدامة الخدمات الأساسية.
وتتزامن هذه التحركات مع تقلبات حادة في الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من موجة غلاء جديدة.
وفي محاولة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، عقد وزير التموين شريف فاروق اجتماعا عاجلا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة احتياطي السلع الأساسية، مشدداً على أهمية تأمين مخزون استراتيجي كافٍ، وتعزيز الرقابة على معدلات التوريد اليومية.
وكان مدبولي قد حذر في وقت سابق من أبريل/نيسان من “تداعيات موجة ركود اقتصادي عالمي”، داعياً إلى تحركات استباقية لتفادي الآثار السلبية للمشهد الاقتصادي العالمي المضطرب.
اعتقال إعلامية مصرية بتهمة تعاطي المخدرات