Gassan 
وافق مجلس النواب المصري على قانون يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، مما أثار جدلاً حول احتمالية الخصخصة، حيث ينص القانون على إنشاء جهاز مستقل لضمان جودة الخدمات.
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في استثمارات قطاع المياه والصرف الصحي، مما أثار مخاوف من تحول هذا القطاع الاستراتيجي نحو الخصخصة الكاملة.
وأكد مجلس النواب في بيانه الرسمي أن القانون الجديد يهدف إلى “تحسين جودة الخدمات وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية”، مع الحفاظ على “مقدرات الأمن القومي المصري” وضمان “العدالة الاجتماعية”.
وينص القانون على إنشاء جهاز مستقل للرقابة والترخيص، ووضع معايير لضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق المستهلكين.
من جانبه، حاول النائب محمد عبد الله زين الدين تبديد مخاوف الخصخصة، مؤكداً أن “الهدف يقتصر على مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنشاء فقط”، مع الحفاظ على أسعار الخدمات كما هي.
إلا أن الخبير الاقتصادي حمدي الجمل أعرب عن تحفظاته، مشيراً إلى أن “الماء مورد طبيعي والقطاع الخاص لا ينتجه”، معرباً عن قلقه من أن يؤدي القانون إلى تحميل القطاع الخاص مسؤولية تحصيل الرسوم.
ويتضمن القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يتم خلالها منح تراخيص مؤقتة للجهات القائمة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص، مستفيدة من التجربة النسبية الناجحة في قطاع الكهرباء، وتماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي لخفض الدعم.
إلا أن القرار أثار مخاوف المواطنين من احتمال ارتفاع الأسعار مستقبلاً، وتدني جودة الخدمات، ومصير العاملين في القطاع الحكومي.
ويترقب المراقبون تأثيرات هذا القرار على قطاع يعاني أصلاً من تحديات كبيرة، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع وتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل.
ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، وإصدار اللائحة التنفيذية، وبدء أولى مشاريع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
لاعب مصري يفسخ عقوده مع خمسة أندية في موسم واحد