Samer 
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، فرضت البنوك المصرية شروطاً وإجراءات جديدة للحصول على قروض بالدولار، وذلك بهدف تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالعملة الصعبة داخل البلاد.
وتنص الإجراءات الجديدة على ضرورة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم حصرياً لسداد التزامات خارجية، مثل استيراد مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية بالخارج.
وأما إذا كان القرض مخصصاً لأي غرض داخلي، فيتعين الحصول عليه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية ومنع تداول الدولار خارج النظام المصرفي، خاصة بعد لجوء بعض الشركات العقارية وشركات السيارات إلى البيع بالدولار منذ تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية في عام 2022.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التدابير التي تنفذها مصر تماشياً مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، حيث تعمل على تطبيق نظام سعر صرف مرن.
وشملت هذه التدابير أيضاً رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، والسماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية، بالإضافة إلى تنظيم استخدام الدولار في قطاعي السياحة والصادرات.
ورغم أن هذه السياسات تهدف إلى تفادي أزمة جديدة في النقد الأجنبي وضمان استقرار سوق الصرف، إلا أنها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تعني عودة مصر إلى فرض قيود على حركة الدولار أم أنها مجرد إجراءات ضرورية لضبط السوق في المرحلة الحالية.
مصر ترد على نتيناهو: يسعى إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله