في خطوة تبشر بتحول استراتيجي في إدارة الديون، أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن مفاوضات جارية مع مؤسسات دولية لتحويل جزء من ديون مصر إلى استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية البشرية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تبحث تحويل الديون إلى فرص تعزز الاستدامة والنمو الشامل، مستشهدا بصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات كمثال ناجح يمكن تكراره.
وأضاف كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة للدين تمتد حتى 2030، وتهدف إلى خفض الدين الخارجي وزيادة عمر الدين القائم، من خلال الانضباط المالي وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وبحسب الوزير، فإن مصر استخدمت عائدات صفقة “رأس الحكمة” لزيادة احتياطها من النقد الأجنبي وتقليص دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وبشمل ساهم في تراجع الدين الخارجي.
وعلى صعيد آخر، أعرب كجوك عن تفاؤله بشأن الانتعاش التدريجي لحركة الملاحة في قناة السويس، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكاليف النقل العالمية وتراجع أسعار السلع، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حتى نهاية سبتمبر 2024، حوالي 155.2 مليار دولار، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في يونيو 2024.
وخلال عام 2024، سددت مصر ديونا بقيمة 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في شهري نوفمبر وديسمبر
لواء مصري يرد على أنباء هجوم إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية