hannibalmazen 
مصر رفضت بشكل قاطع إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة وتحديد موعد افتتاحه في سبتمبر المقبل، واعتبرته “إجراء غير شرعي” يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومبدأ التفاوض بين دول حوض النيل.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، المهندس هاني سويلم، خلال اجتماع مع سفراء مصريين في الخارج، إن ما تقوم به أديس أبابا من “فرض للأمر الواقع” عبر خطوات أحادية بشأن نهر النيل، يتناقض مع الأعراف الدولية الحاكمة للأنهار المشتركة، ويُعد تجاهلًا لتحفظات مصر والسودان، ورفضا لمسار التفاوض.
وشدد سويلم على أن مصر التزمت منذ البداية بموقف سياسي واضح يدعو إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية لجميع الأطراف، غير أن ما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية” لدى إثيوبيا حال دون تحقيق تقدم.
وأوضح أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض لا تعكس نية حقيقية للحل، بل تندرج ضمن محاولات تحسين الصورة الدولية، في ظل مسار تفاوضي متعثر منذ أكثر من 13 عاما.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن أمام البرلمان أمس الخميس، اكتمال بناء السد رسميا، مؤكدا أن افتتاحه سيتم في سبتمبر المقبل، دون أن يؤثر بحسب قوله على مخزون المياه في السد العالي بمصر، أو يلحق أي ضرر بمصر أو السودان.
غير أن القاهرة ترى في هذا الإعلان “تجاوزا سياسيا وقانونيا”، إذ لم تختتم المفاوضات الثلاثية الجارية منذ عام 2011، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤولون المصريون إلى أن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، والتي أُطلقت في نهاية عام 2023، انتهت إلى الفشل بسبب استمرار إثيوبيا في التمسك بمواقفها الرافضة لأي حلول وسط.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، ياسر سرور، في تصريحات سابقة، أن مصر لا تزال تواصل تحركاتها الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن قضية السد “وجودية” وتمس أمن الشعب المصري وحياته.
مصر تعلن عن حزمة إصلاحات شاملة لتحسين مناخ الاستثمار