مصر تخصص أرضاً ضخمة بالبحر الأحمر على غرار “رأس الحكمة”

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص قطعة أرض ضخمة بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى خفض الدين العام وتعزيز موارد الدولة المالية من خلال إصدار صكوك سيادية، مع استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية التابعة للقوات المسلحة.

ونُشر القرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو، ليعكس توجهاً واضحاً من الحكومة المصرية لتكرار نجاح صفقة رأس الحكمة، التي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ورسّخت نموذجاً طموحاً في استغلال الأصول الاستراتيجية للدولة.

ويُعد تخصيص هذه المساحة الشاسعة في محافظة البحر الأحمر، المعروفة بموقعها الاستراتيجي وطبيعتها السياحية الجاذبة، جزءاً من رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية عبر أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في مقدمتها الصكوك السيادية، وتُستخدم هذه الأدوات لتمويل مشاريع تنموية كبرى أو تقليص الدين العام، بما يخفف الأعباء المالية عن الدولة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة موسعة لتطوير مناطق عمرانية وسياحية جديدة، على غرار مشروع رأس الحكمة، الذي وُقّع في فبراير 2024 مع شركة “أبوظبي التنموية القابضة” (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما اعتُبر آنذاك أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، وأسهم في إنعاش الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

ويُتوقع أن يعزز هذا القرار ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال بمصر، لا سيما بعد الأداء الإيجابي لصفقة رأس الحكمة، التي مهدت الطريق لتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتوسيع نطاق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وتُعتبر منطقة البحر الأحمر، التي تضم مواقع واعدة مثل رأس بناس وجزيرة رأس جميلة، من أبرز الأصول السياحية في مصر، بفضل شواطئها البكر، وشعابها المرجانية، وتنوعها البيولوجي والمناخي، وكانت الحكومة قد أعلنت في سبتمبر 2024 عن خطة لطرح خمس مناطق في البحر الأحمر للاستثمار، في إطار استراتيجية تهدف إلى إنشاء مدن متكاملة تتضمن مطارات وموانئ سياحية دولية.

وتأتي هذه الخطوات الطموحة وسط تحديات اقتصادية تعاني منها مصر منذ عام 2011، تفاقمت بسبب جائحة كورونا التي كبّدت الاقتصاد خسائر تُقدّر بنحو 16 مليار دولار، إلى جانب تأثيرات الحروب على سلاسل إمداد الحبوب والأسعار العالمية.

ويعكس هذا التخصيص الجديد استمرار الحكومة المصرية في استغلال الأصول غير المستغلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب استثمارات نوعية، في ظل التوجه العام نحو تحويل المناطق الساحلية إلى وجهات سياحية وتنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.

مصر تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة