أعلنت الحكومة المصرية خطة شاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في ظل التوترات الإقليمية، مع إجراءات لترشيد الاستهلاك، وتشمل الخطة تشكيل لجنة أزمات عليا وتعزيز استخدام سفن التغويز لتلبية الطلب على الغاز.
في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتداعيات الأزمة الجيوسياسية الحالية، أعلنت الحكومة المصرية عن تنفيذ خطة شاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة والحفاظ على استمرارية الخدمات الكهربائية للمواطنين.
وجاءت هذه الإجراءات كاستجابة للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية.
وقد وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات عاجلة لجميع المحافظات بتنفيذ حزمة من الإجراءات الترشيدية تحت شعار “استهلاكك على قدر احتياجك”، والتي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطاقية المتاحة. وصرح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بأن المحافظة قد بدأت فوراً في تنفيذ هذه الإجراءات التي تشمل تخفيض الإنارة العامة بنسبة 60% مع الحفاظ على معايير السلامة والأمان، وإيقاف التيار الكهربائي عن المنشآت الحكومية بعد الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى منع تشغيل اللوحات الإعلانية الضوئية خلال الفترة من التاسعة مساءً حتى منتصف الليل.
وعلى المستوى المركزي، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة أزمات عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها كلاً من محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية. وتهدف هذه اللجنة إلى متابعة تطورات الأزمة الإقليمية وتداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
من الناحية الفنية، أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر تعتمد حالياً على ثلاث سفن لتسييل الغاز الطبيعي (سفن التغويز) لتوفير ما يقارب 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، مع توقعات بإضافة سفينة رابعة بحلول شهر يوليو القادم.
وأشار إلى أن البلاد تواجه عجزاً يومياً في إمدادات الغاز يقدر بحوالي 650 مليون قدم مكعب، وذلك نتيجة توقف الواردات من الحقول الإسرائيلية.
وتعتمد الخطة المصرية لمواجهة الأزمة على أربعة محاور رئيسية: أولها ترشيد الاستهلاك في القطاعات الحكومية والتجارية، وثانيها تعزيز إمدادات الغاز من خلال سفن التغويز، وثالثها الاستفادة من المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، ورابعها تنويع مصادر الاستيراد عبر إبرام عقود طويلة الأجل مع دولة قطر ودول الخليج العربية الأخرى.
وتشير البيانات الصادرة عن منصة “جودي” للطاقة إلى أن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2025 قد بلغ 14.99 مليار متر مكعب، في حين شهد الإنتاج المحلي تراجعاً بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يبرز أهمية الإجراءات المتخذة لضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال هذه الفترة الحرجة.
تحركات عسكرية مصرية مكثفة في شمال سيناء (فيديو)