Gassan 
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، 6 أشهر وغرامة 40 ألف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد عثمان، ويأتي هذا الحكم بعد رفض محكمة النقض طعناً سابقاً، مما تسبب في عزل منصور من رئاسة الزمالك.
أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الاثنين، حكماً بحبس مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على منصور قدرها 40 ألف جنيه مصري، وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية رقم 691.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تمت بحق منصور، حيث كانت محكمة النقض قد رفضت في فبراير 2023 طعناً تقدم به ضد حكم سابق قضى بحبسه لمدة شهر في نفس القضية.
وقد تم تنفيذ الحكم السابق بإيداع منصور في سجن وادي النطرون، مما أدى إلى عزله بحكم قضائي من منصبه كرئيس لنادي الزمالك.
وتميزت العلاقة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب بالتوتر والخلافات الحادة، خاصة خلال فترة رئاسة منصور لنادي الزمالك.
ومع ذلك، أعلن منصور مؤخراً عن انتهاء جميع الخلافات بينه وبين الخطيب، وذلك بعد إعلان الأخير عزمه الابتعاد عن الأضواء لفترة بسبب ظروف صحية.
يذكر أن هذه القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية، نظراً لطبيعة الشخصيات المتورطة وتأثيرها على المشهد الرياضي في مصر.
الزمالك على أعتاب نصف النهائي في كأس الاتحاد الإفريقي