أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، توجيهات لبحث استغلال الآثار الغارقة بخليج أبي قير لتعزيز السياحة، ودعا إلى إجراء حصر شامل وإمكانية إنشاء متحف تحت الماء، مشيداً بدور هذه الآثار في جذب السياح لمصر.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لبحث سبل الاستفادة من الآثار الغارقة في خليج أبي قير بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطاعي السياحة والآثار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع السياحي كأحد الركائز الاقتصادية الهامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرة للآثار الغارقة في خليج أبي قير، ودورها المحوري في جذب السياح، مشدداً على ضرورة استغلال هذا الكنز الأثري بشكل أمثل لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
كما دعا إلى إجراء حصر شامل لهذه الآثار، ودراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء على غرار النماذج الدولية الناجحة، أو عرض القطع الأثرية المستخرجة في متاحف متخصصة.
من جانبه، أشار الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار للحفاظ على المواقع الأثرية الغارقة في الخليج، مؤكداً على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على هذا الإرث التاريخي.
واستعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الجهود المشتركة مع منظمة اليونسكو وشركاء دوليين لدراسة إنشاء متحف تحت الماء، مع الالتزام بالمعايير العالمية في التعامل مع الآثار الغارقة.
كما أشار إلى وجود فرص واعدة لاكتشاف المزيد من الكنوز الأثرية في المياه المصرية، حيث تعمل بعثات استكشافية في عدة مواقع.
بدوره، قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مقترحات لتعزيز السياحة من خلال عرض الآثار الغارقة في مواقع جاذبة للزوار، مع إمكانية التعاون مع بعثات أثرية دولية لتطوير مواقع للغطس السياحي تتيح للزوار مشاهدة الآثار تحت الماء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد حصر شامل للآثار القابلة للاستخراج، ووضع خطة لعرضها في المتاحف، بالإضافة إلى تطوير رؤية متكاملة خلال شهر لتحديد مواقع الغطس السياحي وتطويرها، بما يسهم في تعزيز المنتج السياحي المصري.
مصر تطلق أضخم عملية شرائية للقمح