Gassan 
أحالت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية 11 صينياً إلى المحاكمة في لاغوس بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني، بعد مداهمة أمنية أسفرت عن اعتقالهم ضمن شبكة إجرامية واسعة.
أعلنت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية أنها أحالت 11 مواطناً صينياً إلى المحاكمة في لاغوس يوم الثلاثاء الماضي، بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني.
ووجهت المحكمة للمشتبه بهم اتهامات بسرقة الهويات واستخدام تقنيات متقدمة لارتكاب عمليات احتيال مالي عبر الإنترنت.
تأتي هذه المحاكمة بعد أقل من 24 ساعة من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث وجهت اتهامات مشابهة إلى 42 مواطناً صينياً وفلبينياً بارتكاب أنشطة إلكترونية غير قانونية.
وكانت عمليات الاعتقال قد تمت خلال مداهمة أمنية في 19 ديسمبر 2024، أُطلق عليها اسم “عملية إيغل فلوش” في لاغوس.
وفي تفاصيل القضية، قالت قوات الأمن النيجيرية إنها قامت باعتقال المتهمين في مناطق متفرقة من العاصمة الاقتصادية نيجيريا، وذلك في إطار تحقيقات مستمرة بدأت منذ عدة أشهر بعد تلقي معلومات استخباراتية حول نشاطات إجرامية دولية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا جزءاً من شبكة واسعة تقوم بشن هجمات على الأنظمة المالية والبنوك عبر الإنترنت.
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية أن هذه الشبكة كانت تستغل الثغرات في أنظمة الأمان الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما زعمت الهيئة أن المتهمين كانوا جزءاً من شبكة إجرامية تضم 792 فرداً، قامت بتجنيد شبان نيجيريين لتنفيذ عمليات سرقة هويات واستخدام تقنيات متقدمة لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني أخرى، مما أثر بشكل كبير على النظام المالي في نيجيريا.
تم تأجيل المحاكمة إلى يومي 21 فبراير و7 مارس من العام المقبل، مع إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز في انتظار المراحل المقبلة من الإجراءات القانونية.
ويُتوقع أن تكشف المحاكمة في الأيام القادمة المزيد من التفاصيل حول الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة.
وفي وقت لاحق، أكد الخبراء في مجال الأمن السيبراني على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في نيجيريا لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني، مؤكدين أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً جاداً قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن القومي في نيجيريا.
مرض غامض يسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة العشرات في نيجيريا