Samer 
مالي تحقق قفزة في عائدات الذهب عام 2024 بإيرادات بلغت 1.4 مليار دولار، بزيادة 52.5% عن 2023، وفق بيانات وزارة المعادن.
وتعزو الحكومة هذا الارتفاع اللافت إلى دخول قانون التعدين الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2023، والذي أتاح للدولة رفع حصتها في المشاريع التعدينية من 20% إلى 35%.
ورغم المخاوف الأولية التي أبدتها بعض الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركة “Barrick Gold” المنتج الأول للذهب في البلاد بخصوص تأثير التشريع الجديد على حجم الإنتاج، فإن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتطور البنية القانونية ساعدا في مضاعفة عائدات الدولة من هذا المورد الحيوي.
وتواصل الحكومة المالية، من خلال القانون الجديد، توسيع سيطرتها الاستراتيجية على قطاع التعدين، دون أن تقتصر على الذهب فقط.
ودشنت البلاد أول منجم لإنتاج الليثيوم في غرب إفريقيا، في 15 ديسمبر 2024، وهو معدن استراتيجي يدخل في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 110 مليارات فرنك إفريقي سنوياً للخزينة المالية.
وفي السياق نفسه، تشارك الدولة بنسبة 35% في منجم ثانٍ لليثيوم بمنطقة بوغوني جنوب غرب البلاد، بالشراكة مع شركتي “Kodal Minerals” البريطانية و”Hainan Mining” الصينية، في خطوة تُعزز التوجه نحو تنويع قاعدة الموارد الطبيعية وتوسيع إيرادات الدولة.
وبحسب وزارة المعادن، يُعد الذهب العمود الفقري للاقتصاد المالي، إذ يمثل 25% من ميزانية الدولة، و75% من عائدات التصدير، و10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطمح الحكومة إلى رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 20% من الناتج المحلي في السنوات المقبلة، في إطار رؤية وطنية لتعزيز الاستقلال المالي وترسيخ موقع مالي كفاعل رئيسي في السوق العالمية للمعادن الاستراتيجية.
خيبة أمل ماكرون في القارة السمراء وانتهاء “إفريقيا الفرنسية”