مالي تندد بإلغاء منحة أمريكية وتتهم واشنطن بزعزعة الاستقرار

أعربت مالي عن استيائها من إلغاء واشنطن منحة بقيمة 14 مليون دولار، متهمةً الولايات المتحدة باستخدام المساعدات لزعزعة الاستقرار، فيما دعت باماكو لاحترام سيادتها واستقلال قرارها.

أبدت الحكومة المالية استياءها الشديد بعد إعلان إدارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE) في 15 فبراير عن إلغاء منحة مالية كانت مخصصة لتعزيز التماسك الاجتماعي في مالي، وتبلغ قيمتها 14 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 8.8 مليار فرنك أفريقي.

وفي بيان رسمي صدر في 24 فبراير 2025، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي رفضها لما وصفته بـ “استخدام المساعدات الإنمائية كأداة لزعزعة الاستقرار”، مطالبة واشنطن بتوضيح أسباب هذا القرار المفاجئ.

كما كشفت الحكومة أنها تواصلت مع السلطات الأمريكية للحصول على تفسيرات بشأن هذا الإلغاء، مع الإشارة إلى أنها لم تكن قد أكدت رسمياً وجود هذه المنحة من قبل.

ولم يقتصر رد فعل باماكو على استنكار قرار إلغاء التمويل، بل ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن هذا الإجراء جزء من نهج أوسع يستهدف سيادة الدول الأفريقية من خلال المساعدات الخارجية.

وأكد البيان أن السلطات المالية كانت تحذر منذ فترة طويلة من استغلال بعض المساعدات العامة لتمويل “شبكات إرهابية في منطقة الساحل”، وهو اتهام سبق أن وجهته باماكو لبعض الجهات الدولية.

وفي سياق رفضها لما تعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية، اتخذت مالي خطوات فعلية للحد من الاعتماد على المساعدات الأمريكية، حيث امتنعت عن توقيع اتفاقية تنموية لمدة خمس سنوات مع واشنطن على مدار العامين الماضيين.

كما أوقفت العديد من المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مطالبة بأن يكون أي تعاون خارجي “متماشياً مع سيادتها الوطنية وأولوياتها الاستراتيجية”.

ويتماشى هذا الموقف مع التوجه العام للقيادة الانتقالية في مالي، التي جعلت من “استعادة السيادة الوطنية” محوراً رئيسياً لسياستها.

ولم تكتف الحكومة المالية بإدانة ما وصفته بـ “التحويل غير المشروع للمساعدات”، بل دعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الاختلاسات، مشيرة إلى أن أموال التنمية تم استخدامها بشكل “يتعارض مع الاحتياجات الأساسية للسكان”.

وفي الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين مالي والولايات المتحدة بتوترات متزايدة، خاصة بعد تصويت باماكو ضد قرار أممي بشأن أوكرانيا بالتزامن مع موقف مماثل من روسيا، بدا أن الحكومة المالية تترك الباب مفتوحاً للحوار مع واشنطن.

وأشار البيان إلى أن السلطات المالية تدرك توجه الإدارة الأمريكية نحو “إصلاح سياسات المساعدات وجعلها أكثر شفافية”، وهو ما قد يفتح المجال لإعادة النظر في التعاون بين البلدين في المستقبل، ولكن بشروط تضمن احترام سيادة مالي ومتطلبات شعبها.

تصعيد أمريكي.. سيناتور يطالب بوقف المساعدات لتونس (صور)