قالت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة إن قرار البرلمان بإنهاء ولايتها يمثل رأيا سياسيا ولن يغير من الواقع شيئا، مشددة على أنها ستستمر في مهامها حتى إجراء الانتخابات العامة.
وأوضح بيان لحكومة الوحدة أمس الثلاثاء، بأن شرعيتها مستمدة من الاتفاق السياسي وتلتزم بتنفيذ مخرجاته التي تنص على أن تستمر الحكومة في تنفيذ مهامها حتى تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.
واعتبرت الحكومة أن قرار البرلمان بسحب الثقة “مكرر الشكل والمضمون والوسيلة”، ويهدف إلى تنصيب حكومة موازية لا تملك أي تأثير ملموس، ويعكس سعي “فصيل سياسي” لتمديد فترة بقائه.
وصوت البرلمان الليبي بالإجماع أمس الثلاثاء، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة واعتبار حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية، وأسند صفة القائد الأعلى للجيش إلى رئيس البرلمان وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري.
يذكر أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تم تكاليفها لأول مرة في 5 فبراير 2021، من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي في 10 مارس 2021، ومنذ ذلك الحين تولى عبد الحميد الدبيبة منصب رئيس الوزراء في ليبيا.
عقيلة صالح: نحتاج لحكومة موحدة لضمان إجراء الانتخابات الليبية