Samer 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي أعلنت رفضها القاطع مساعي الإدارة الأمريكية لترحيل “متسللين ومجرمين” إلى ليبيا، معتبرة أن هذا التوجه يمثل “اعتداء سافراً على السيادة الوطنية الليبية”.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن محاولة إجبار الدولة الليبية على استقبال أفراد متورطين في جرائم أو مخالفات قانونية داخل الأراضي الأمريكية “تعد تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي، وستقابل بموقف حازم ورد سياسي واضح”، مؤكدة أن ليبيا لن تقبل تحت أي ظرف استقبال أشخاص يمثلون تهديداً أمنياً أو جنائياً، أياً كانت جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية.
وأضافت اللجنة أن تحميل ليبيا أعباء التعامل مع هؤلاء المرحّلين “تصرف غير مسؤول” من جانب الإدارة الأمريكية، خصوصاً في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية معقدة، محذرة من أن المضي قدماً في تنفيذ مثل هذه الخطوة الأحادية “سيترتب عليه اتخاذ إجراءات سياسية صارمة من شأنها التأثير سلباً على التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات”.
واتهمت لجنة الخارجية الجانب الأمريكي بالتعامل مع ليبيا “كساحة للتخلّص من أعباء داخلية”، مشددة على أن الإصرار على هذا المسار “لا يعكس أي نوايا صادقة لتطوير العلاقات الثنائية، بل يوحي بتوجّه استعلائي لا يحترم مصالح ليبيا وكرامتها وسيادتها الوطنية”.
ودعت اللجنة جميع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى احترام سيادة ليبيا والتعامل معها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة “بعيداً عن الممارسات الأحادية”.
ويأتي هذا الموقف الليبي بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأمريكية السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، بما فيها ليبيا، جنوب السودان، والسلفادور.
ورغم عدم تقديم المحكمة العليا تفاصيل موسعة بشأن مبررات هذا القرار المثير للجدل، اعتبرت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تريشيا ماكلولين، أن الخطوة تمثل “انتصاراً لسلامة وأمن الشعب الأمريكي”، وأكدت أن عمليات الترحيل ستبدأ قريباً دون منح المرحّلين وقتاً للاعتراض على وجهة نقلهم.
وفي المقابل، نفت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي اتفاق أو تنسيق مع واشنطن بشأن استقبال المهاجرين المرحّلين، بينما طالب مجلس النواب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الأنباء المتداولة حول احتمال استقبال مثل هؤلاء الأفراد.
كما سبق أن عبّرت أكثر من 20 حزباً وتكتلاً سياسياً ليبياً عن رفضها القاطع لهذا التوجّه، وطالبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموقف رسمي واضح وصارم يحول دون تمرير هذه الخطط التي اعتبروها “إهانة لليبيا وتهديداً مباشراً لأمنها”.
ليبيا.. جهاز الردع يهاجم كريم خان ويتهم المحكمة الجنائية بالتضليل