hannibalmazen 
يشهد سوق الذهب في ليبيا حالة من الركود الحاد بعد موجة ارتفاعات قياسية في الأسعار، حوّلت المعدن النفيس من “ملاذ آمن” إلى ترف صعب المنال، حتى في المناسبات الخاصة، وسط تراجع القدرة الشرائية وغياب الرقابة على الأسواق.
وخلال أقل من عام، قفز سعر غرام الذهب عيار 21 من 411 دينارا في ديسمبر 2024 إلى نحو 550 دينارا في أبريل الماضي، أي بزيادة تقدر بـ34%.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 22 من 470 إلى 540 دينارا خلال الفترة نفسها، في ظل سعر صرف يبلغ نحو 58.5 دينارا للدولار الأميركي، وفق بيانات السوق المحلي.
ويعزو خبراء وتجار هذه الزيادات المتتالية إلى خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% بقرار من مصرف ليبيا المركزي في أبريل الماضي، وهو أول تعديل من نوعه منذ عام 2020، ما أدى إلى اتساع فجوة التضخم، خصوصا في ظل تنامي أسعار الذهب عالميا، وانفلات السوق المحلي من أي ضبط حكومي.
ويعكس هذا الجمود اليومي ما أكده رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة، نوري الشهادي، بأن السوق يعاني من تذبذب الأسعار، وتفشي الذهب المغشوش والمقلّد، ما أضعف ثقة المستهلكين، لا سيما في غياب الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك.
وبدوره، يقول تاجر المجوهرات خالد الزليطني إن الطلب على الذهب تراجع بشدة، واقتصر على المناسبات كالأعياد ومواسم الزواج.
ويرجع المحلل الاقتصادي عادل المقرحي هذه الأزمة إلى مجموعة عوامل مترابطة، أبرزها انخفاض سعر صرف الدينار، وارتفاع الضرائب على الدولار، وتزايد الكلفة التشغيلية للتجار، إلى جانب هشاشة الرقابة وغياب الاستقرار الأمني، ما يجعل سوق الذهب مرآة لواقع الاقتصاد الليبي المتقلب.
ويرى المقرحي أن الذهب، الذي كان يمثل وسيلة ادخار تقليدية لدى العائلات الليبية، أصبح اليوم خارج الحسابات اليومية للمواطن، مؤكدا أن استمرار الفوضى الاقتصادية والمالية سيُبقي الأسواق في حالة جمود، ويعمق عزوف المواطنين عن الشراء، حتى في مواسم الرواج المعتادة.
زفاف بالأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة يثير جدلاً واسعاً في ليبيا