hannibalmazen 
في تطور جديد يهز المشهد السياسي الجزائري، طالبت النيابة العامة لدى المحكمة الاقتصادية والمالية في سيدي أمحمد بأقصى العقوبات ضد عدة مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، بتهمة الفساد الانتخابي، في قضية وصفت بأنها من الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.
ووجهت النيابة اتهامات خطيرة للمتهمين، أبرزهم المرشحة الرئاسية سعيدة نغزة، والمرشحان بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، وطالبت بسجنهم 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهم.
كما طالبت بعقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا وغرامات مالية مماثلة بحق عشرات المتهمين الآخرين، بينهم منتخبون محليون وأعضاء في الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بالإضافة إلى نجل المرشحة نغزة الذي لا يزال هاربا من العدالة، حيث دعت النيابة لتثبيت مذكرة القبض الدولية الصادرة ضده.
وكشفت جلسات المحاكمة عن تفاصيل مثيرة، حيث اتهمت النيابة المتهمين بشراء تزكيات انتخابية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 2000 و20 ألف دينار جزائري.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين، ويدعى بلعباس، اعترف بتسلمه 67 استمارة من سعيدة نغزة لجمع توقيعات ناخبين في ولاية الجلفة، قبل أن يتراجع عن اعترافاته لاحقاً، مدعياً أنه تعرض لـ”ضغوط نفسية” خلال التحقيق.
ومن جهة أخرى، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، حيث ادعى نجل المرشحة نغزة أن الأموال التي تم ضبطها كانت “صدقات وإحسانا” لمساعدة بعض الأشخاص على العودة إلى ولاياتهم، وليس لها أي صلة بالحملة الانتخابية.
كما نفى عدد من المنتخبين المحليين من ولايات البليدة والجلفة وتيزي وزو وغليزان تلقي أي أموال مقابل جمع التوقيعات، ووصفوا المبالغ المذكورة في محاضر الضبطية بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة قضائية واسعة ضد الفساد الانتخابي في الجزائر، حيث تتهم النيابة أكثر من 80 شخصا، بينهم مرشحون رئاسيون ورؤساء بلديات وأعضاء في المجالس المحلية.
مواجهات جزائرية مشتعلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025