Gassan 
يشهد المغرب تصاعد الجدل حول فضيحة تزوير الشهادات الجامعية، مع تحقيقات مستمرة في تورط شبكة تضم أستاذاً جامعياً. واحتجاجات تطالب بتطهير المنظومة التعليمية والقضائية، وسط مخاوف من تأثير الفساد على النزاهة.
تشهد الساحة المغربية تصاعداً في الجدل حول قضية المتاجرة بالشهادات الجامعية، وسط تحقيقات قضائية مستمرة في ما بات يعرف إعلامياً بـ”فضيحة الدبلومات المزورة”، والتي تتزعمها شبكة يُشتبه في تورط أستاذ بجامعة ابن زهر في مدينة أغادير.
وفي تطور متصل، نظمت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين” وقفة احتجاجية مساء أمس السبت أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، حيث رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بـ”تطهير المنظومة التعليمية والقضائية” و”ضمان النزاهة في منح الشهادات الجامعية”.
وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب توجه مجموعة من الراسبين في امتحانات وزارة العدل إلى محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، طالبين لقاءً عاجلاً لبحث ما وصفوه بـ”الانحرافات الخطيرة” التي شابت هذه الامتحانات.
وصدر عن اللجنة والتنسيقية بيان رسمي أكد أن “الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار البرنامج النضالي المستمر، ورفضاً لكل أشكال التلاعب والخروقات التي طالت امتحانات وزارة العدل”، معربين عن استيائهم من “ما تعرض له العديد من المترشحين من حيف وإقصاء وتمييز غير مبرر”.
من جانبه، كشف عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، في تصريحات صحفية عن “تراكم الأدلة الدامغة على اتساع نطاق الفساد في المنظومة”، معرباً عن صدمته من “نجاح بعض حاملي الشهادات المزورة في اجتياز المباريات الرسمية، بينما يتم إقصاء كفاءات حقيقية”.
وأضاف أولاد عبد الله: “المفارقة الصادمة تكمن في أن بعض من اشتروا شهاداتهم نجحوا في الامتحانات، بينما فشل أصحاب الكفاءات الحقيقية”، مشيراً إلى أن “هذه الشبكات تمتد جذورها إلى دوائر التأثير داخل المؤسسات”.
وطالبت اللجنة في بيانها بـ”فتح تحقيق قضائي شامل يبحث تأثير شبكات تزوير الشهادات على نتائج المباريات العمومية”، مؤكدة على “ضرورة تدخل قضائي حازم لقطع دابر هذه الشبكات التي باتت تهدد مصداقية المنظومة التعليمية والقضائية”.
يأتي هذا في وقت لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية حول شبكة مزوري الشهادات الجامعية، والتي تشمل حسب مصادر قضائية أطرافاً داخل الجامعات والمؤسسات الرسمية، وتشير المعطيات الأولية إلى تورط مسؤولين جامعيين في إصدار شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية.
وتعليقاً على الأزمة، دعا ناشطون حقوقيون إلى “إصلاح جذري للمنظومة التعليمية والقضائية”، محذرين من “تداعيات خطيرة لهذه الفضائح على سمعة المغرب التعليمية والقضائية”. بينما طالب خبراء تربويون بـ”تعزيز آليات الرقابة وتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الشبكات”.
وتبقى هذه الأحداث امتداداً لأزمة ثقة متنامية بين الرأي العام المغربي والمؤسسات التعليمية والقضائية، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشاً واسعاً حول إصلاح المنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص في الوظائف العمومية.
فريق مغربي يهدد بالانسحاب بسبب مصادرة قميصه في مطار الجزائر