hannibalmazen 
عادت التوترات الدبلوماسية لتخيّم مجددا على العلاقات الفرنسية الجزائرية، بعد أن قررت الجزائر طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية في العاصمة الجزائرية، في خطوة أثارت استياء باريس ودفعتها إلى التلويح بإجراءات مضادة “صارمة”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن “هذا القرار المؤسف لن يمر من دون عواقب”، محذرا من أن باريس “سترد بأقصى درجات الحزم” إذا اختارت الجزائر التصعيد.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة فرانس برس، في أعقاب إعلان رسمي عن طلب السلطات الجزائرية من الموظفين المغادرة.
وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن بعض المطرودين يعملون في وزارة الداخلية، ما يعكس الطابع الحساس للتحرك الجزائري، الذي فُسّر على أنه رد مباشر على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية.
وفي بيان رسمي، وصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذه الخطوة بأنها قرار “سيادي”، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، “المسؤولية الكاملة” عن تفجر الأزمة الأخيرة.
وأوضحت الجزائر أن إعلان الموظفين الفرنسيين “أشخاصا غير مرغوب فيهم” جاء إثر ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي نفذته السلطات الفرنسية ضد موظف دبلوماسي جزائري، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.
وتعود جذور التوتر إلى اتهام النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب ثلاثة رجال – بينهم موظف قنصلي جزائري – بالتورط في “اختطاف واحتجاز غير قانوني” للمؤثر الجزائري أمير بوخرص المعروف بلقب “أمير دي زد”، الذي حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه في عام 2022، رغم إصدار الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه، تتهمه فيها بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية.
وساهمت هذه الحادثة في تأجيج التوتر القائم أصلا بين البلدين، والذي عرف سلسلة من الأزمات الدبلوماسية المتكررة خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما ردّت عليه الجزائر بسحب سفيرها من باريس في يوليو 2024.
ورغم محاولات التهدئة التي ظهرت مؤخرا، من خلال لقاءات وزراء الخارجية وزيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، والإعلان عن “مرحلة جديدة من التعاون”، عادت الأزمة إلى السطح لتضع مستقبل العلاقات بين البلدين على المحك.
وكان ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كلفا وزيري خارجيتهما قبل أيام بمهمة “طيّ صفحة الخلافات” التي امتدت لأكثر من ثمانية أشهر، غير أن الأحداث الأخيرة تعيد العلاقات إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد المخاوف من انزلاق دبلوماسي أكبر، في ظل تباينات سياسية حادة حول ملفات الأمن والهجرة والتعاون القنصلي.
تونس تعزز الترحيب بالسائحين الجزائريين