22 يونيو 2025

قررت فرنسا إلغاء الاتفاقية الموقعة مع الجزائر عام 2007، التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الدخول بدون تأشيرة، ويُطبق القرار اعتباراً من 17 مايو، كجزء من تصعيد دبلوماسي بين البلدين، عقب خطوات جزائرية اعتبرتها باريس “غير مبررة”.

أعلنت السلطات الفرنسية رسمياً إلغاء الاتفاقية الموقعة مع الجزائر عام 2007 والتي كانت تسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة مسبقة، وجاء هذا القرار في إطار تصعيد دبلوماسي متبادل بين البلدين.

ووفقاً لوثيقة رسمية نشرتها صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميماً لجميع ضباط الحدود في كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ينص على “عدم قبول أي مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي أو جواز مهمة لا يملك تأشيرة دخول سارية المفعول، مع ضرورة إعادته قسراً إلى نقطة المغادرة”.

وأكد التعميم الذي حمل طابع الإلحاح على ضرورة “التطبيق الفوري لهذا الإجراء في جميع النقاط الحدودية دون استثناء”، مع مطالبة الضباط بإبلاغ السلطات المركزية عن أي صعوبات تواجههم أثناء التنفيذ.

وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 17 مايو/أيار الجاري، ضمن ما وصفته الدبلوماسية الفرنسية بـ”الرد التدريجي والمتناسب” على سلسلة القرارات الجزائرية التي اعتبرتها باريس “غير مبررة”.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان القرار الجزائري الأخير بترحيل 15 موظفاً فرنسياً بأنه “إجراء غير مبرر”، مؤكداً أن بلاده ستتخذ ردود فعل “قوية ومناسبة” على هذه الخطوة.

وكانت السلطات الجزائرية قد استدعت القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تطالب فيها بـ”الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في مناصب دبلوماسية وقنصلية بشكل مخالف للإجراءات المتبعة”.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الجهات المختصة رصدت تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً في السفارة والقنصليات الفرنسية بالجزائر “دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.

ورداً على هذه الخطوة، استدعت فرنسا في منتصف أبريل الماضي سفيرها في الجزائر للتشاور، كما قامت بطرد 12 موظفاً يعملون في البعثة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في باريس.

ويأتي هذا التصعيد في إطار تدهور متواصل في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تتقاطع عدة ملفات خلافية أبرزها قضية ترحيل فرنسا لعدد من المواطنين الجزائريين المتهمين بـ”التحريض على العنف”، خلافات حول ملف الهجرة غير النظامية، قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت تحسناً مؤقتاً بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر في أبريل الماضي، إلا أن هذا التحسن لم يدم سوى أسبوع واحد قبل أن تعود التوترات إلى الواجهة مع تبادل الطرد للدبلوماسيين بين الجانبين.

يذكر أن هذه الأزمة الدبلوماسية تعد الأكثر حدة بين البلدين منذ سنوات، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية كبيرة، خاصة مع التوجه الجزائري نحو تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية بعيداً عن المحور الفرنسي التقليدي.

الجزائر.. لويزة حنون تسحب ترشحها وتقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة

اقرأ المزيد