فرنسا تفرض قيودا على تأشيرات حاملي الجواز الموحد لدول الساحل

في تطور دبلوماسي جديد، أعلنت الحكومة المالية أن فرنسا أوقفت منح التأشيرات لحاملي الجواز الموحد الصادر عن “تحالف كونفدرالية دول الساحل”، والذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأشارت السلطات المالية إلى أن هذه الخطوة تسببت في تعقيدات أمام مواطنيها الراغبين في السفر إلى فرنسا، مؤكدة أنها تعمل على حل هذه الإشكالية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة الخارجية المالية  أرسلت في 22 يناير الماضي رسائل إلى جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لإبلاغهم بالجواز الجديد.

كما تم تزويد عدة سفارات بعينات من الجواز الموحد للفحص والتحقق، ورغم ذلك، أعلنت فرنسا أنها لن تمنح تأشيرات للمواطنين الماليين حتى تكتمل إجراءات التحقق عبر النظام الإلكتروني الإفريقي.

وردا على هذه الخطوة، لوحت السلطات في باماكو بإمكانية اتخاذ إجراء مماثل يمنع الفرنسيين من الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها.

وأشارت مصادر إعلامية فرنسية إلى أن القنصليات الأوروبية لا تعترض على الاعتراف بالجواز الموحد، لكنها تتريث في إتمام الإجراءات الفنية المتعلقة بالتحقق من صحة الوثيقة الجديدة.

ومن جانبها، تساءل تحالف دول الساحل عبر منصة “إكس” عن سبب التأخير في الاعتراف بالجواز الموحد، مؤكدا أن التغييرات طالت فقط تصميم أغلفة الجوازات، بينما بقيت معايير الأمن دون تعديل، وأعرب التحالف عن شكوكه بأن يكون هذا التأخير “شكلًا من أشكال الانتقام” السياسي.

ويأتي هذا التوتر في إطار العلاقات المتأزمة بين تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي أعلنت الدول الثلاث انسحابها منها مطلع العام الجاري، متهمة المنظمة بالخضوع لتأثيرات خارجية تتعارض مع أهدافها التأسيسية.

وكان الرئيس المالي، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للتحالف، قد أعلن في يناير الماضي عن إصدار الجواز الموحد كخطوة نحو تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، إلا أن هذه الخطوة تواجه تحديات دبلوماسية وقانونية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها منطقة غرب إفريقيا منذ سلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023.

اختتام أيام قرطاج الموسيقية بعروض تجمع الشرق والغرب