Gassan 
غانا تمنع الأجانب من شراء الذهب الحرفي، وتحصره بـ “مجلس ذهب غانا” لتعظيم العائدات، ويبدأ التنفيذ مايو المقبل، وسيواجه المخالفون عقوبات قانونية، أما اللوائح الجديدة تهدف لمكافحة التهريب وزيادة الاحتياطيات النقدية.
أصدرت غانا، أكبر منتج للذهب في إفريقيا، قراراً يمنع الأجانب من شراء أو المتاجرة بالذهب المستخرج من قِبَل المنقبين الحرفيين في البلاد.
وستقتصر عمليات الشراء والتصدير على “مجلس ذهب غانا” (جولد بود)، وهي هيئة تنظيمية جديدة أنشأتها الحكومة للإشراف على تجارة الذهب وتعظيم عائدات التصدير.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو المقبل، ولن تكون التراخيص السابقة التي كانت تصدرها شركة تسويق المعادن الثمينة صالحة بعد الآن.
وأكد البيان أنه لن يُسمح لأي جهة أخرى، محلية أو أجنبية، بالتعامل في ذهب المنقبين الحرفيين إلا عبر “جولد بود”، الذي أصبح بموجب القانون المشتري والبائع والمقيِّم والمصدر الوحيد لهذا النوع من الذهب في غانا.
وأشار البيان إلى أن أي جهة تتعامل في الذهب دون ترخيص من المجلس ستواجه إجراءات جنائية، وكانت الشركات المحلية والأجنبية الحاصلة على تراخيص تصدير تتمتع سابقاً بحرية شراء الذهب من المنقبين الحرفيين وتصديره إلى الخارج.
وصادق البرلمان الغاني على مشروع قانون إنشاء “مجلس ذهب غانا” في 29 مارس الماضي، وقام الرئيس جون دراماني ماهاما بتوقيعه ليصبح نافذاً في الثاني من أبريل.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع التعدين الحرفي، الذي يشكل جزءاً مهماً من اقتصاد البلاد، ومكافحة التهريب الذي يفقد غانا عائدات كبيرة.
وقال برنس كوامي مينكاه، المتحدث باسم “جولد بود”، لوكالة “أسوشيتد برس” إن أنشطة المجلس ستعمل على “بناء الاحتياطيات اللازمة لتعزيز النقد الأجنبي، والمساهمة في الحد من تهريب الذهب”.
وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق شفافية أكبر في تجارة الذهب، وضمان حصول الدولة على عوائدها الكاملة من هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن غانا تحتل مركزاً متقدماً في إنتاج الذهب إفريقياً وعالمياً، ويشكل التعدين الحرفي جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج، مما يجعل تنظيم القطاع أمراً بالغ الأهمية لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عائداته.
شركة “آيا غولد سيلفر” ترفع تقديراتها لموارد منجم بومدين بالمغرب