hannibalmazen 
شركة أورانو الفرنسية، المملوكة للدولة والمتخصصة في الوقود النووي، تواجه واحدة من أكبر أزماتها الخارجية، إذ بدأت فعليا في دراسة خيار بيع أصولها من اليورانيوم في النيجر، على خلفية توتر متصاعد مع السلطات العسكرية التي تدير البلاد منذ الانقلاب العسكري في 2023.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، جاء هذا التحول بعد سلسلة من الإجراءات القسرية التي استهدفت موظفي الشركة وممتلكاتها.
وأكدت أورانو أنها رفعت دعوى قضائية أمام محاكم النيجر احتجاجا على ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي والمصادرة غير القانونية” التي تعرضت لها، دون إنذار أو مبرر قانوني واضح.
وكشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن الشركة فقدت الاتصال بمدير عملياتها في البلاد، إبراهيم كورمو، بعد أن تم احتجازه من قبل جهاز الاستخبارات الخارجية، دون الإفصاح عن مكانه أو أسباب احتجازه.
يُذكر أن التوترات بدأت تأخذ منحى أكثر حدة منذ إعلان المجلس العسكري الحاكم سيطرته الكاملة في ديسمبر 2023 على منجم “سومير”، أحد أهم مناجم اليورانيوم في البلاد، والذي تملك فيه أورانو غالبية الحصص (نحو 63%) ، بينما تعود الحصة الباقية للحكومة.
كما قامت السلطات لاحقا، في يونيو 2024، بسحب ترخيص التشغيل لمنجم “إيمورارن”، ما زاد من تعقيد المشهد وهدد بوقف العمليات الفرنسية نهائيًا في البلاد.
وفي تصريح رسمي، أكدت الشركة أنها تتابع مسار التحكيم الدولي لحماية استثماراتها، لكنها لم تنفِ أن “عدة جهات أبدت اهتماما بشراء أصولها في النيجر”، في إشارة واضحة إلى استعداد محتمل للانسحاب الكامل.
ويمثل هذا الانسحاب المحتمل تحولا كبيرا في مشهد إنتاج وتوريد اليورانيوم عالميا، إذ تُعد النيجر من أكبر مصدّري اليورانيوم على مستوى العالم، وتُسهم بشكل استراتيجي في إمدادات الوقود النووي لأوروبا، ويأتي هذا التراجع في وقت حرج تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على روسيا، خاصة في مجال الطاقة النووية.
بنين.. اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال بارز بتهمة التخطيط لانقلاب