انعقدت أمس الاثنين في روما مائدة مستديرة حول الطاقة والبنية التحتية بين ليبيا وإيطاليا.
وجمع الحدث الذي نظمته شركة “إنرجي كابيتال آند باور” بالتعاون مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية وغرفة تجارة روما ومجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية الليبية، ممثلين من عالم الأعمال الإيطالي والليبي لمناقشة فرص التعاون المستقبلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية لليبيا، في ظل ما تعانيه من عدم استقرار سياسي واقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد نيكولا كوليكي، رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، على ضرورة تعزيز الدعم الإيطالي لليبيا، موضحاً أن البلاد تمر بفترة صعبة من التوترات الداخلية.
وقال كوليكي: “في وقت تعيش فيه ليبيا حالة من عدم الاستقرار، يجب علينا ألا نتراجع، بل نعمل على دعم استقرارها”، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز يعتبر أساسياً لمساعدة ليبيا على تجاوز هذه المرحلة، كما شدد على أهمية الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي الليبي، موضحاً أن هذا القطاع يعد محورياً لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وإلى جانب التركيز على قطاع الطاقة، نوقشت خلال اللقاء مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية، من بينها مشروع لإعادة إطلاق السكك الحديدية بين سرت وبنغازي، وهو مشروع بقيمة 4.5 مليار دولار يهدف إلى ربط المدن الساحلية الليبية الرئيسية، كما تمت مناقشة مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية تتراوح قدراتها بين 200 و1500 ميجاوات، فضلاً عن خطط لبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بحلول عام 2050.
وعلى صعيد الطاقة، أعلنت شركة إيني الإيطالية خططاً لزيادة إنتاج الغاز في ليبيا بشكل كبير بحلول نهاية عام 2026، حيث ستطلق مشروع الهيكل A وE، المتوقع أن يبدأ إنتاجه بحوالي 750 مليون قدم مكعب يومياً عند التشغيل الكامل.
وسلط لورينزو تاليافانتي، رئيس غرفة تجارة روما، الضوء على البعد التاريخي للعلاقات الإيطالية الليبية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعود إلى تقاليد ثقافية وتجارية قديمة.
وعبر عن أهمية دور غرفة تجارة روما في تسهيل التبادلات الاقتصادية بين الشركات الإيطالية والليبية، مشيراً إلى أن تاريخ البلدين الغني بالتقاليد يشكل أساساً لبناء مستقبل مشترك.
وفي كلمة للسفير الإيطالي في طرابلس، جيانلوكا ألبيريني، أكد على أن التعاون بين إيطاليا وليبيا يتجاوز قطاع الطاقة ليشمل مجموعة واسعة من المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية.
وأشار ألبيريني إلى أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول لليبيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 9 مليارات يورو سنوياً، مما يؤكد على الروابط الاقتصادية القوية التي تربط البلدين.
ورغم التطلعات الواعدة، إلا أن المشاركين في المائدة المستديرة لم يتجاهلوا التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا، خاصة الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين، وأدى هذا الانقسام إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الذي تراجع بنسبة 70%، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي.
ومن جانبه، أوضح محمد الضراط، رئيس المصرف الليبي الخارجي، أن الصعوبات الاقتصادية تفاقمت بسبب التوترات السياسية، وعلى الرغم من أن ليبيا لم تُستبعد من نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات، إلا أن العديد من البنوك الدولية أوقفت التعاملات مع ليبيا نتيجة عدم اليقين بشأن قيادة البنك المركزي الليبي.
وفي ختام المائدة المستديرة، أكد المشاركون على ضرورة الإسراع في حل الأزمة المالية والسياسية التي تعصف بليبيا، كما أعرب السيناتور ماركو سكوريا، رئيس المجموعة البرلمانية الدولية لأصدقاء ليبيا، عن التزام الحكومة الإيطالية بتعزيز العلاقات مع ليبيا ضمن خطة ماتي التي أطلقتها إيطاليا لتعميق التعاون مع الدول الإفريقية.
وأضاف سكوريا: “إن إيطاليا ترى في ليبيا شريكاً استراتيجياً، ليس فقط في مجال الطاقة، بل في تطوير بنية تحتية مستدامة تساهم في استقرار البحر المتوسط بأكمله”.
تحليل – “محادثة الفرصة الأخيرة”: بلير – والقذافي وحاضر ليبيا