Gassan 
أدت الحملة الأمنية ضد الجمعيات العاملة في مجال حماية اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين في تونس إلى انتقادات حقوقية واسعة، حيث اعتُقل ناشطون بتهم تتعلق بالعمل الإنساني، مما أثار مخاوف من تجريم التضامن والدفاع عن حقوق المهاجرين.
أثارت الحملة الأمنية والقضائية التي تشنها السلطات التونسية ضد عدد من الجمعيات العاملة في مجال حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غير النظاميين موجة من الجدل والانتقادات، حيث اتهم نشطاء حقوقيون السلطات بـ”تجريم العمل المدني والإنساني” وتضييق الخناق على المنظمات الداعمة للفئات الهشة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت مؤخراً مصطفى الجمالي، المسؤول الأممي السابق ورئيس المجلس التونسي للاجئين، بعد نشره إعلاناً في إحدى الصحف يطلب عروضاً من فنادق لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين، بينهم أطفال أيتام.
ووُجهت إليه تهمة “تكوين وفاق بهدف التوسط والمساعدة في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم”، في خطوة اعتبرها مدافعون عن حقوق الإنسان انتكاسة لحرية العمل الإنساني.
كما طالت الحملة شريفة الرياحي، رئيسة منظمة “تونس أرض اللجوء”، التي أوقفت بتهمتي “التآمر” و”تبييض الأموال”، ورغم تبرئتها لاحقاً من هذه التهم، إلا أن القاضي رفض الإفراج عنها، مما أثار تساؤلات حول دوافع الملاحقة القضائية.
وفي إطار نفس الحملة، أوقفت السلطات سعدية مصباح، رئيسة منظمة “منامتي” المعنية بمكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين، حيث اتُهمت بـ”تبييض أموال” مرتبطة بملف توطين الأفارقة في تونس.
وقد نفت المنظمة هذه التهم، معربة عن “استنكارها لحملات التشويه الممنهجة ضدها وضد رئيستها”، واعتبرت أن إيقاف مصباح “يضرب كل صوت حر نسوي وحقوقي يؤمن بتونس عادلة وخالية من التمييز”.
بدوره، وصف مجدي الكرباعي، النائب السابق والناشط في قضايا الهجرة، الحملة بأنها “استهداف ممنهج للناشطين والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين”، معتبراً أن توجيه تهم مثل “التآمر” و”تبييض الأموال” ضد نشطاء حقوقيين “ليس سوى محاولة لتجريم التضامن الإنساني”.
وأضاف الكرباعي في تصريحات صحفية: “الدفاع عن كرامة المهاجرين ليس جريمة، والتضامن ليس مؤامرة. ما يحدث اليوم هو اعتداء صارخ على القيم الإنسانية ومحاولة لخنق المجتمع المدني، الذي يُعد حجر الأساس لأي دولة تحترم الحريات”.
وحذر من أن “استمرار هذه السياسة ينذر بخطر حقيقي على الديمقراطية ومساحة الحريات التي ناضل التونسيون لبنائها”، داعياً إلى وقف هذه الملاحقات وضمان حق المنظمات في العمل دون تخويف أو مضايقة.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة، وسط تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين الأفارقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
تونس.. 66% من الطعام يتم رميه خلال شهر رمضان