hannibalmazen 
تقديم 105 نائبا تونسيا لمشروع قانون يسمح بإجراء الطلاق بالتراضي خارج المحاكم، أمام عدول الإشهاد، أثار جدلا واسعا بين مؤيدين يرونه خطوة لتخفيف العبء القضائي، ومعارضين يحذرون من تداعياته على حقوق المرأة والأسرة.
ويهدف المقترح وفق مقدميه إلى تحديث قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد المعتمد منذ 30 عاما، وتسريع إجراءات الطلاق في الحالات التراضية، والتي تبقى آلاف منها عالقة في المحاكم سنويا، وضمان حقوق الأطفال القصر عبر توثيق الطلاق رسميا، شريطة عدم وجود نزاع أو ضرر.
ويواجه المشروع رفضا قويا من نخب قانونية ومدنية، أبرزها الهيئة الوطنية للمحامين التي وصفت الصيغة الحالية بأنها “تمس حق الدفاع وتكرس التنفيذ دون حكم قضائي”، محذرة من “فتح باب الفوضى والقصاص الفردي”.
وفي سياق متصل، أكدت المحامية وفاء الشاذلي أن “مجلة الأحوال الشخصية خط أحمر”، في إشارة إلى قوانين تقدمية كمنع تعدد الزوجات وإقرار المساواة في الإرث.
ومن جانبه وصف القاضي عمر الوسلاتي المشروع بـ”الانتكاسة”، معتبرًا أنه “يلغي الضمانات القضائية” ويضر بالمرأة في العلاقات غير المتكافئة.
يذكر أن مجلة الأحوال الشخصية هي مجموعة من القوانين التونسية التي تم إصدارها في 13 أغسطس 1956، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1957.
وتعد هذه المجلة من أبرز إنجازات دولة الاستقلال التونسية، حيث أسست لإصلاحات جذرية في مجال الأسرة، وخصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة .
وأبرز ما جاء في المجلة منع تعدد الزوجات حيث نص الفصل 18 على منع تعدد الزوجات، ويُعاقب من يتزوج وهو في حالة الزوجية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، وتقييد الطلاق، حيث أصبح الطلاق لا يتم إلا بحكم قضائي، مع ضرورة إجراء محاولات للصلح بين الزوجين، مما يضمن حقوق الطرفين، خاصة المرأة.
انس جابر تنسحب من بطولة ميامي للماسترز بسبب إصابة في الساق